أعلن نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أن بلاده تربعت في المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، ومن المتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، حيث أصبحت مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاما، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلى طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت سداد القاهرة نحو 2.94 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، كمستحقات لخدمة الدين الخارجي.
