نجحت وزارة التربية عبر قراراتها الأخيرة، في معركة تصحيح المسار خلال الاختبارات، وكبح جماح «النجاح السهل» والحد من ظاهرة الغش التي كانت تشهدها لجان الثانوية العامة وتحديداً الصف الثاني عشر خلال السنوات الماضية بينما رسب الغشاشون في أساليبهم التي اعتادوا عليها سنوياً معتقدين أنه حق مكتسب.
وكشفت إحصائية رسمية تفاوت النسب العامة للنجاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تراجعت أعداد الناجحين بمعدل %20 في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني.
قرارات «التربية» الجريئة الممثلة في إصدار لائحة الغش الجديدة وتشكيل لجان اختبارات الثانوية، وما أطلق عليه «تدوير المديرين»، التي لاقت اعتراضاً وهجوماً كبيرين من المتنفذين، فضحت النجاح الوهمي الذي كان يحدث عبر الغش الجماعي داخل بعض اللجان، وهذا ظهر جلياً في الفارق الكبير في نسب النجاح، التي انخفضت وفقاً للاحصائية التي حصلت القبس عليها، في القسم العلمي إلى %69 العام الحالي، بعد إن كانت %88 في عام 2015، و%87 في 2016، و%80 في 2017.
وأظهرت الاحصائية كذلك، تفاوتاً ملحوظاً في نسب نجاح القسم الأدبي، حيث في 2015 بلغت %79، وفي 2016 بلغت %82 وفي 2017 بلغت %75، وانخفضت في 2018 إلى %63، أما التعليم الديني فقد كانت نسبة النجاح %88 خلال عام 2015، وانخفت العام الحالي إلى %63.
ويرى تربويون وأهل الميدان أن وزارة التربية استطاعت عبر قرارات مكافحة الغش إظهار النسب الواقعية والمستوى الحقيقي للطلبة والطالبات وتحقيق العدالة بينهم، إضافة الى الحفاظ على مجهود الفائقين، وعدم المساواة بين المثابرين وغير المبالين للدراسة.
القرارات الإصلاحية
وقالوا «لم نرَ منذ زمن بعيد مثل هذه القرارات الإصلاحية، التي قد تكون سبباً في تغيير فكر الأجيال القادمة ومستقبلها بل المسار التعليمي بالكويت».
واعتبروا أن هذه الاجراءات تمثل أولى خطوات اصلاح النظام التعليمي بالبلاد ووضعه على الطريق الصائب، مؤكدين انها تسهم في تغيير المستقبل الطلابي وخلق جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، وفي حال استمرارها بالاعوام المقبلة ستظهر النتائج الفعلية للطلبة، وبالتالي سيعتمد كل طالب على نفسه ويبتعد عن كل أساليب الغش، متمنين ان يشمل تشكيل لجان الاختبارات الصف العاشر والحادي عشر.
وحذّروا من خطورة ظاهرة الغش في الامتحانات، التي تفشَّت حتى أصبحت صناعة وتجارة في آن واحد من قبل ضعاف النفوس، مشيرين إلى أن الغش داء فتاك بعقول المجتمعات وأخلاقها، وسلوك مشين يؤدي الى الكسل وضعف الشخصية، واذا تحول إلى ثقافة ومر من دون محاسبة، فإن الأمر سيكون بمنزلة تهديد لمستقبل الأجيال.
ولفتوا إلى أن تطوير التعليم تواجهه تحديات عدة، لا بد من مواجهتها، فإعداد أبنائنا الطلبة والطالبات وتعليمهم، استثمار في غاية الأهمية، فهم محور العملية التنموية وأساسها، كما أن اللبنة الاساسية لاستراتيجية التعليم ترتكز على بناء شخصياتهم.
وذكروا أن اللائحة الجديدة للغش، خطوة حقيقية نحو تعزيز الثقة في وزارة التربية، والتعليم في البلاد.
وأوضحوا أن التعليم قضية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود ومواكبة المستجدات، ويجب أن يشارك فيها جميع فئات المجتمع وشرائحه المختلفة، إضافة إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأكدوا أن قضية التعليم والمعرفة لا تتوقف عند مرحلة أو زمن أو قرار معين، بل تتطور في لحظات سريعة تتطلب اللحاق بالركب العالمي، وذلك لن يتحقق الا بتعاون الجميع، وتفهم المجتمع للمشاريع التعليمية والقرارات التي تصب في مصلحة العلم والتعليم.
جهود المؤسسات
وأضافوا «ينبغي تتضافر جهود سائر المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والأمنية والدينية والتشريعية والقضائية، لمواجهة جميع ظواهر الغش وفي جميع اتجاهاته».
وأشاروا إلى أن الجميع مطالب بالقيام بدوره لمواجهة الظاهرة، فالأسرة يجب أن تنصح أبناءها وترشدهم وتحذرهم بين الحين والآخر، والمعلمون والمدارس يقع على عاتقهم جانب كبير من الإرشاد، وكذلك وزارة التربية تتخذ اجراءاتها في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدوا اهمية دعم قرارات التربية التي تصب في خدمة التعليم وتعمل على مصلحة المتعلمين وتسهم في خلق جيل قادر على النهوض بوطنه، والتنافس بفاعلية في جميع المجالات.
قانونية لائحة مكافحة الغش
أنصف القضاء الكويتي قرارات التربية الخاصة بمكافحة الغش، وأكد قانونيتها، وذلك من خلال العديد من الاحكام التي صدرت مؤخراً، من الدائرة الإدارية في قصر العدل برفض دعاوى الغش التي رفعت من الطلبة الذين حررت بحقهم محاضر رسمية خلال اختبارات الثانوية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني والتأكيد على عدم صحة هذه الدعاوى ضد الوزارة.
صمود القيادات منع إفساد القرارات
التدخلات النيابية، وبعض أصحاب المصالح والمستفيدين، كادوا يفسدون جهود التربية في مكافحة ظاهرة الغش لا سيما الجماعي منها، من خلال الضغوط التي مورست بطرق مختلفة، إلا أن صمود وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووكيل الوزارة د. هيثم الأثري ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري ومديري عموم المناطق التعليمية، حال دون ذلك.
وتمكنت الوزارة في نهاية الأمر من استقطاب دعم نيابي غير مسبوق وذلك في أعقاب اجتماع عقدته مع لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية في مجلس الأمة.
القبول في الجامعة
يرى تربويون أن قرار لائحة الغش وتدوير مديري المدارس يصححان المسار التعليمي ويسهمان في الحد من الظاهرة، كما يسهمان في منح المستحقين فقط مقاعد بالجامعة وكذلك المبتعثين الذين حققوا التفوق والنجاح بجهودهم، حيث قلل من نسب النجاح السهل والوهمي، وبالتالي فقد يخفف من أزمة القبول.
6 فوائد من مواجهة آفة الغش
1 – إظهار النسب الحقيقية للطلبة
2 – القضاء على اعتقاد «الغش حق مكتسب»
3 – خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية
4 – تبصير الطلبة بأضرار السلوكيات الخطأ
5 – توفير مخرجات تعليمية تسهم في التطوير والتنمية
6 – إنصاف المجتهدين والتمييز بينهم وبين الراغبين في النجاح الوهمي
