أكدت النائبة السابقة وأستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك ان استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء نتيجة تراكمات واخفاقات سابقة، جزء منها يتحملها الوزير والجزء الآخر يتحملها مجلس الوزراء.
وأضافت المبارك لـ القبس: الاستجواب كان متكاملاً في اركانه، وكان يضم بعض المحاور المهمة، وتم التطرق خلاله الى قضايا عديدة، وكانت هناك محاور مستحقة وقضايا مهمة، لا تسقط وزيراً واحداً بصراحة، بل حكومة بأكملها.
وتابعت: لاحظنا خلال متابعتنا للأجواء في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة ان الكثيرين لا يريدون الاستماع إلى طرفي الاستجواب، ووصل الأمر ببعض النواب الى اتخاذ مواقف مسبقة سواء مؤيدين أو معارضين للاستجواب.
وأكدت أن الأمور حسمت بشأن طرح الثقة بالوزير، لا سيما بعدما أعلن نحو 28 نائبا تأييدهم لطرح الثقة به، وبالتالي ليس من مصلحته إطلاقاً الدخول الى جلسة طرح الثقة، بعد ان اكتمل العدد المطلوب لطرح الثقة به، ومن المنطقي أنه لن يحضر شخصياً تلك الجلسة.
وأشارت الى انه أمام الحكومة بعد اكتمال المؤيدين لطرح الثقة عدة خيارات، فأمام الحكومة إما استقالة أو إعفاء الوزير، وهو أمر متوقع من الكثيرين، والثاني القيام بعملية تدوير، بان يستلم الوزير وزارة أخرى وهو احتمال ضعيف، رغم ان الحكومة تستطيع القيام حرة بذلك الأمر.
شهية الاستجوابات
وأكدت أن ما أسفر عنه الاستجواب، واكتمال عدد المؤيدين لطرح الثقة بالوزير، بعد ساعات من نهاية الاستجواب، سيفتح شهية الكثير من نواب مجلس الأمة الى تقديم استجوابات أخرى في الفترة المقبلة، في حال وجدوا أنها طريقة سهلة وممكنة لإقصاء من لا يريدونه في الحكومة.
واستبعدت المبارك حل مجلس الأمة في الفترة الراهنة، بسبب الاستجواب، وتوقعت ان يتم الذهاب الى الخيارات الأخرى المتاحة للتعامل مع طرح الثقة بالوزير، مؤكدة أنه في حال فتحت شهية بعض النواب للاستجوابات في الأشهر المقبلة فلن يكون خيار حل المجلس مستبعداً حينها، لاسيما ان هناك وزراء من المحتمل ان يواجهوا استجوابات من نواب كثر خلال الفترة القصيرة المقبلة.
