قالت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) إن معدلات تغطية السيولة في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق الآسيوية البارزة تشير إلى سيولة قوية والتزام شامل بمعايير بازل 3.
وأضافت الوكالة في أحدث تقاريرها أن الدافع الرئيسي لمعدلات تغطية السيولة هو وضع التمويل في البنوك، فيما يشير الاعتماد العالي على ودائع الشركات وتمويل العمليات الكبيرة غير المضمون إلى إمكانية ارتفاع الضغوط على السيولة.
مع ذلك، تتمتع البنوك التي لديها حصة ودائع تجزئة أعلى من غيرها، بمعدلات تغطية سيولة أقوى.
في غضون ذلك، قالت «موديز» إن عملاء التجزئة في البنوك الإسلامية الخليجية، هم أكثر مراعاة للناحية الشرعية، مقارنة بالعملاء في آسيا، كما أنهم يوفرون قاعدة كبيرة من ودائع الادخار ذات التكلفة المنخفضة، مما يساهم في تعزيز معدلات تغطية السيولة.
وارتأت «موديز» إلى أنه عند المقارنة مع البنوك التقليدية، فإن نظيرتها الإسلامية في بعض البلدان تواجه شحاً بالأصول السائلة ذات الجودة العالية المتوافقة مع الشريعة، مما يضعها في موقف غير ملائم، في حين أن وجود مصدات نقدية كبيرة ذات عائد منخفض يشكل تحدياً مستمراً للربحية في المصارف الإسلامية بمعظم دول «الخليجي»، مقارنة مع وضع البنوك في ماليزيا، وأندونيسيا وقطر، حيث تدعم الإصدارات السيادية هناك تلك الصناعة من خلال الإصدارات المتكررة للصكوك.
في الوقت ذاته، تسهم أسعار النفط المنخفضة بتقليص السيولة بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تطور قد يؤدي إلى ضعف عوامل معدلات تغطية السيولة، سواء في البنوك الإسلامية أو التقليدية.
ويقول التقرير إن السيولة بالنسبة للبنوك الإسلامية قد تواصل استفادتها من توسع أنشطة التجزئة فيها، بينما سيحسن تطوير أسواق الصكوك المحلية من الحصول على أصول سائلة ذات جودة عالية، بما يعزز أيضاً نسبة تغطية السيولة.
