أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» ان الوضع المالي للكويت يبقى من بين أكثر الدول المصدرة للنفط قوة على مستوى العالم وانه لن يتأثر بالسلب لـ 20 سنة مقبلة حتى مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض متوقع للأسعار حتى 2040.
وتوقع التقرير ان تحافظ الكويت على تصنيفها الائتماني والقوة المالية للحكومة عند مستوياتها الحالية البالغة Aa3 – A2 دون تغيير حتى 2040 ودون تأثر قوة الدولة المالية بتغيرات أسعار النفط السلبية المتوقعة في الأجل الطويل مع كل سيناريوهات انخفاض الطلب العالمي على النفط مع انخفاض الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية لصالح الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأرجع التقرير ذلك الى مجموعة من العوامل التي تقوم على قوة الحكومة المالية لما لديها من أصول سيادية ضخمة ومتنوعة وقدرة الحكومة على خفض الانفاق المالي الحكومي بخفض الانفاق على الدعم وزيادة ايرادات الدولة لما لديها من مساحة كبيرة من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تمكنها من زيادة الايرادات.
وخليجيا، توقع التقرير ان يتأثر التصنيف الائتماني لدول الخليج الأربع المصدرة للنفط لينخفض التصنيف الائتماني للسعودية إلى Ba1 – Ba3 في حالة سيناريو سيئ للدول المصدرة للنفط بتراجع الطلب وانخفاض الاسعار وتراجع تصنيف الامارات الى A3 – Baa2 وتصنيف قطر الى A3 – Baa2 واخيرا انخفاض التصنيف الائتماني لعمان الى B3 – Caa2 بحلول 2040.
القوة المالية
تعد الكويت واحدة من بين أقل 3 دول من مصدري النفط على مستوى العالم تأثرا بتراجع اسعار النفط نتيجة تراجع الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية لصالح الطاقة النظيفة من حيث الناتج المحلي الاجمالي او من حيث تصنيف القوة المالية لحكومة الكويت. وحلت كل من الكونغو وأذربيجان الى جانب الكويت بين الدول الثلاث الأقل تأثرا على مستوى العالم.
وأرجع التقرير ذلك الى عاملين رئيسيين وهما قدرة حكومة الكويت على تعويض التراجع في انخفاض ايرادات الحكومة من هبوط الطلب العالمي على المنتجات الهيدروكربونية وانخفاض اسعار النفط من خلال زيادة ايرادات الدولة او خفض الانفاق الحكومي بسياسات اقتصادية اصلاحية في مقدمتها خفض الدعم الحكومي الكبير الذي يتم تقديمه.
وثاني الأسباب يتمثل في ان المنتجات الهيدروكربونية لا تمثل سوى 40% من القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي تقريبا في إشارة الى القوة المالية الكبيرة للاقتصاد الكويتي لما يمتلكه من أصول ضخمة في الصندوق السيادي الكويتي والذي تذهب التقديرات الى انها تتراوح بين 540 و590 مليار دولار.
الدين الحكومي
توقع التقرير ان يشهد عبء الدين الحكومي للكويت ثابتا دون تغير عند مستوى 29% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت. ليبقى من بين اقل الدول التي سيتأثر عبء الدين الحكومي لديها بالسلب. وتتصدر روسيا أفضل الدول من حيث تأثر ديونها السيادية لتنخفض الى قرابة 6% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2040 مقارنة بـ 17% في 2020 فيما يزداد عبء الدين لدى كل من السعودية ونيجيريا بحلول 2040 ولكن بشكل طفيف ليصل إلى 23% و25% من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.
سيولة عالية
توقع التقرير ان يكون تأثر ميزان الحساب الجاري الكويتي بسيطا حيث يظل ثابتا خلال العشرة أعوام المقبلة وحتى حلول 2030 عند مستويات جيدة 18% من الناتج المحلي الاجمالي لتكون الافضل خليجيا مع تراجع طفيف خلال العشرة أعوام الأخرى وحتى حلول 2040 عند 17% ليحل في المركز الثاني بعد قطر بمعدل فائض بالحساب الجاري يزداد الى 21% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقسم سيناريو موديز فترة التغير خلال العشرين سنة المقبلة الى فترتين الأولى (2020 – 2030) والثانية (2031 – 2050) واظهر ان اكثر دول الخليج تأثرا ستكون عمان والتي ستعاني من عجز بالميزان التجاري خلال العشرين سنة المقبلة دون تحسن يذكر والبحرين والتي سيزداد عجز ميزان الحساب الجاري من 0.5% للناتج المحلي الاجمالي تقريبا في الوقت الحالي الى 1% بحلول 2040.
