خفضت موديز التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى في نحو 30 عاما، وقالت إنها تتوقع تآكل القوة المالية للاقتصاد في الأعوام المقبلة مع تباطؤ النمو واستمرار زيادة الدين.
يأتي خفض التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى A1 من Aa3 في وقت تواجه فيه الحكومة الصينية تحديات بسبب زيادة المخاطر المالية التي نتجت عن أعوام من التحفيز المدعوم بالائتمان.
وقالت موديز، التي غيرت نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية، في بيان «يرجع خفض التصنيف الائتماني إلى توقعات موديز بأن تتآكل القوة المالية للصين بشكل ما في الأعوام المقبلة في ظل استمرار زيادة الدين على مستوى الاقتصاد ككل وتباطؤ النمو المحتمل».
وقالت وزارة المالية الصينية إن خفض موديز التصنيف الائتماني للصين للمرة الأولى منذ عام 1989 ينطوي على مبالغة في تقدير المخاطر التي يواجهها الاقتصاد ويرتكز على «نهج غير ملائم».
وأضافت في بيان «رؤية موديز بأن الدين غير المالي للصين سيزيد بشكل سريع وأن الحكومة ستواصل الحفاظ على النمو عبر إجراءات التحفيز تبالغ في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني وتقلل من قدرة الحكومة الصينية على تعميق الإصلاح الهيكلي.. وتوسيع نطاق الطلب الكلي بشكل ملائم».
ورفضت وزارة المالية الصينية تصنيف موديز، متهمة الوكالة بالمبالغة في تقديرها للمصاعب التي يواجهها هذا البلد.
وتباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي الصيني العام الماضي إلى %6.7، أسوأ مستوياته منذ ربع قرن.
ومع شيخوخة السكان وتباطؤ الاستثمارات والإنتاجية، قالت موديز إنها تتوقع تراجع النمو إلى ما يقارب %5 سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو رقم أدنى بكثير من التوقعات الرسمية الصينية التي تراهن على متوسط يزيد على %6.5 خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة لفترة ما بين 2016 و2020.
وبعد عقود شهدت نسبة نمو تزيد على %10، يسعى النظام الشيوعي لدعم الاقتصاد من خلال استثمارات مكثفة في البنى التحتية وإبقاء معدلات الفائدة بمستويات متدنية جدا، لكن هذه السياسة تسببت بفورة مالية ولا سيما في القطاع العقاري، ما يثير مخاوف صندوق النقد الدولي.
وأخذ الصندوق الشهر الماضي على بكين إعطاء الأفضلية للنمو القريب المدى على حساب تصحيح نظامها المالي.
ولفتت وكالة موديز في بيانها إلى أن الإصلاحات التي يعتزم النظام الشيوعي تنفيذها للتصدي للمخاطر المالية قد «تبطئ ارتفاع الديون من غير أن تمنعه».
وتبدي موديز مخاوف خصوصا بشأن ديون الشركات الرسمية التي غالبا ما تواجه عجزا ماليا والتي تمتص قسما كبيرا من القروض المصرفية، على حساب القطاع الخاص. وإن كانت بكين تبدي عزمها على إصلاح القطاع العام، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني تقول «نعتقد أن هذه الجهود الإصلاحية لن يكون لها تأثير كاف ولن تتم بسرعة كافية لتفادي تقويض» المكانة المالية الصينية.
ضربة نفسية
ولم يسبق لموديز أن خفضت تصنيف الدين الصيني منذ 1989، فيما واصل هذا الدين الارتفاع منذ ذلك الحين بموازاة بروز البلد كقوة اقتصادية. وانعكس الخبر على الأسواق المالية وعلى اليوان، لكن بورصتي شنغهاي وشينزن عوضتا في منتصف النهار عن خسائرهما، وكذلك العملة الوطنية الصينية.
وقال الأستاذ في كلية التجارة «إتش إس بي سي» في شينزن كريستوفر بالدينغ «على الصعيد النفسي، إنها ضربة ستضر بالصين، وهي تعكس تصاعد الضغط المالي». لكنه أضاف متحدثا لوكالة بلومبرغ أنه في الوقت نفسه «ليس لذلك أهمية كبيرة لأن القسم الأكبر من الدين الصيني يعود لهيئات رسمية أو شبه رسمية، في حين أن قسما ضئيلا جدا منه مملوك من جهات أجنبية».
وكان مجموع الدين الصيني يمثل %256 من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام الماضي. لكن الدين الخارجي لا يزيد على %12 من المجموع. وتتوقع وكالة موديز أن يصل الدين العام وحده إلى %45 من إجمالي الناتج الداخلي بحلول نهاية العقد.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «سيتيك بنك انترناشونال» في هونغ كونغ لياو كون، إن «هذا التخفيض سينعكس سلبا بالتأكيد على الصين. ستجد الصين صعوبة أكبر في تمويل دينها. وستواجه الشركات الصينية المزيد من الصعوبة لجمع أموال في الأسواق الدولية»، مضيفا لوكالة فرانس برس «هذا يأتي بمنزلة صدمة في وقت يبدي الجميع تفاؤلا حيال اقتصاد الصين». . (شنغهاي، بكين – رويترز، أ ف ب)
الأسهم الصينية تغلق على استقرار رغم خفض التصنيف
أغلقت الأسهم الصينية على استقرار، بعدما تخلصت من الخسائر القوية التي سجلتها خلال التعاملات، عقب إعلان وكالة «موديز» خفض التصنيف الائتماني للبلاد لأول مرة في حوالي ثلاثة عقود من الزمان.
وفي نهاية الجلسة أمس، ارتفع مؤشر «شنغهاي» بمقدار نقطتين إلى 3064 نقطة، بعدما انخفض خلال التعاملات بحوالي %1.30 مقتربًا من المستوى 3000 نقطة.
وقال محلل بشركةCore-Pacific Yamaichi HK إن الانعكاس الذي طرأ في وقت متأخر من التعاملات على اتجاه مؤشر «شنغهاي» ربما نتج عن تدخل حكومي، بحسب ما أوردته «بلومبرغ».
وأضاف «كاستور بانغ»: يبدو أن الهيئات التنظيمية لا تريد لمؤشر «شنغهاي» أن يهبط من دون 3 آلاف نقطة، لذلك كلما اقترب المؤشر من هذا المستوى، سيبدأون بالشراء من أجل ضمان الاستقرار. (أرقام)
