شهدت البورصة انخفاضاً حاداً في مؤشراتها العامة خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع لتتبخر معها مكاسب بعض القطاعات في مقدمتها مكونات «كويت 15» التي خسرت كامل مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام.
وسجلت البورصة أعلى نسبة تراجع بعدد النقاط لم تشهدها منذ 14 ديسمبر 2014، أي قبل عامين ونصف العام، لتصل خسائر القيمة السوقية للأسهم إلى 675 مليون دينار.
وكان مؤشر أكبر 15 شركة مُدرجة حقق في وقت سابق نقطة التعادل عند ألف نقطة، لاسيما في ظل تدفق السيولة بشكل لم تشهدها منذ سنوات طويلة، إلا أن رياح الاقتصاد أتت بما لا تشتهي البورصة والشركات القيادية لتخسر معظم مكاسبها.
ودفعت الهزة العنيفة التي تعرضت لها البورصة المراقبين والمحللين إلى التأكيد على أن حال الاقتصاد سيئ، ولا يشهد جديداً، في الوقت الذي حملت تحذيرات الجهات الحكومية في شأن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد رسائل أتت باللاطمأنينة.
وأجمع المحللون على وصف واحد على ما حدث في السوق أمس، وهو «أن السوق صعد بشكل مضاربي مُعتمداً على وقود الأسهم الخاملة واستغلال قلة «الفلوت» عليها ليقفز فوق 7 آلاف نقطة، واليوم يعود أدراجه الى نقطة فنية هي 6550 نقطة».
وقالوا إن عزوف كبار اللاعبين عن السوق جعل الفتور سيد الموقف، وبالتالي أدى إلى هروب المتواجد في السوق بما يجابه الأسهم قبل أن تتبخر أموالهم، ما أدى الى تراجعات زادت من هلع الأوساط المالية التي كانت تُمني نفسها باستعادة المؤشرات العامة توازنها من جديد.
وبيّن المحللون أن وتيرة التراجع يغلب عليها نهج «الدببة» لدى التراجع العنيف، إذ تسيطر توجهات البيع العشوائي بأي سعر عليها، فيما يترقب بعدها أهل السوق طريقة «الثيران» في استعادة التوازن والارتفاع من جديد على وقع عمليات الشراء المكثفة.
ومن ناحية أخرى، نفى مديرو استثمار أن يكون لما يتردد في شأن الاستجوابات مثل هذا التأثير على السوق، إذ قالوا «إنها شماعة غير صحيحة، ليست فنية، يجب أن نعترف ان المنظومة الاقتصادية بها خلل كبير وتحتاج الى مواجهة ومعالجة جريئة».
وأضافوا ان تراجع أداء بعض الشركات في الربع الأول بعكس التوقعات ألقى بظلاله على الأسعار السوقية لأسهمها، ما ترجمته الاوساط الاستثمارية بخروج تسييل جانب من محافظها بهذا الشكل الذي زاد القلق لدى المتعاملين.
وذكروا أن قطاعات السوق تحتاج إلى معطيات إيجابية ومحفزات أخرى لدعم التوجهات الاستثمارية نحو أسهمها، منوهين بأن البنوك هو القطاع الأقوى حالياً (يمثل 50 في المئة من قوة البورصة تقريباً) لكنها متخمة بالسيولة التي تبحث عن فرص ملائمة، في الوقت الذي فاقت ودائع القطاع الخاص فيه 40 مليار دينار.
ورصدت مصادر حزمة من الأسباب التي تحدث عنها مديرو الاستثمار والمحافظ والصناديق باعتبارها قد ساعدت في توجيه السوق نحو تراجع أمس الحاد ومنها:
1 – انخفاض أرباح الشركات للربع الأول وخصوصاً بعض الكيانات القيادية.
2 – عزوف كبار اللاعبين عن التداول ومن خلفهم أصحاب الملاءة من المضاربين.
3 – غياب الدعم الحكومي أو الحضور المأمول واقتصار الأمر على محافظ بعينها.
4 – عدم وجود عوامل دعم اقتصادية صريحة نحو البورصة والاكتفاء بالتصريحات الرنانة.
5 – زيادة حجم «الفلوت» في السوق والذي يضغط بكثافة على المؤشر لدى البيع.
6 – عدم تفعيل الأدوات الاستثمارية الجديدة التي من شأنها خلق توازن.
7 – انخفاض أسعار النفط وما تركته من تأثير نفسي تراكمي على المتعاملين.
8 – قرب الدخول في شهر رمضان المبارك والذي يسبقه الخروج.
9 – التخوف من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة.
10 – الاعتماد على الأسهم الخاملة في القفز بالمؤشرات العامة دون استفادة للقطاعات الأخرى.
11 – غياب التداولات الإلكترونية عن السوق بفعل القرارات والإجراءات الجديدة.
12 – إطلاق التحليلات المتضاربة في شأن السوق من قبل غير المتخصصين.
13 – عدم وضوح خطط واستراتيجية الشركات التي تأتي في تصريحات المسؤولين خلال العموميات.
14- انسحاب الشركات وعدم مواجهتها بإجراءات واضحة والعمل على استقطاب إدراجات نوعية جديدة.
15- مشكلة جمود الملكيات وتأثيرها لدى التراجع عند بيع كميات بسيطة منها دون وجود طلب عليها.
ويبدو ان العزوف والترقب لإفصاحات الشركات يمثل عاملاً ضمن العوامل الاكثر تأثيراً في التراجع، إذ منيت به القطاعات المدرجة باستثناء قطاع السوق الموازي.
ووسط حالة الترقب التي اتسمت بها ساعات الجلسة أمس كان للعمليات المضاربية دور في خشية المتعاملين من خسائر لمؤشر (كويت 15) بما فيه من أسهم قيادية مثل المصارف علاوة على شركات تشغيلية وهو الأمر الذي ضغط على القيمة النقدية المتداولة التي مازالت في مستوياتها المتدنية.
وكان لبعض العوامل الخارجية أثر مضاعف في التراجعات حيث هبطت معظم أسواق المال الخليجية (مثل السوق القطري) وتراجعت أسعار النفط ما ضغط على المؤشرات حيث خسر المؤشر السعري نحو 2.8 في المئة في حين خسر الوزني و(كويت 15) ما نسبته 2.5 في المئة.
وأعلنت 42 شركة فقط من أصل 177 شركة مدرجة في السوق الرسمي حتى الآن عن بياناتها ما يعني أن أكثر من 75 في المئة من الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها على الرغم من مرور أكثر من شهر من المهلة القانونية المحددة للشركات والبالغة شهر ونصف الشهر.
وحققت الشركات المعلنة نحو 330.7 مليون دينار أرباحا صافية، إلا ان السلع القيادية هي الوقود الحقيقي الذي يركن إليه المتعاملون.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 24.2 مليون سهم تمت عبر 799 صفقة نقدية بقيمة 11.3 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا بنحو 188.1 نقطة ليبلغ مستوى 6564 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 21 مليون دينار من خلال 162.6 مليون سهم تمت عبر 4466 صفقة نقدية.
