أكد مدير إدارة الرقابة البحرية نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية بالتكليف مرزوق الهبي أن الميد متواجد في المناطق المسموح الصيد فيها، موضحا أن الهيئة تمنع الصيد داخل جون الكويت للحفاظ على المخزون السمكي وجميع الأنظمة والقوانين تصب في النهاية في مصلحة الصياد، وقد لمسنا تطورا إيجابيا لأسماك الميد بسبب حظر صيده فترات محددة، مشددا على أن موضوع بدء صيده وإيقافه أمر مفروغ منه لأن هذا الأمر جعل هناك تطورا إيجابيا، ومنطقة حظر الصيد الصادرة في قانون البيئة هي منطقة محرمة ولا يوجد أي توجه للسماح بالصيد فيها.
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية للصيادين بمناسبة بداية فتح موسم صيد الميد والذي يبدأ اليوم الأحد، والتي نظمها الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بحضور مدير إدارة الرقابة البحرية نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية بالتكليف مرزوق الهبي ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وأمين السر حسن الصباغة وعضو الاتحاد علي فهد الغربة.
وحول ما يثار عن وجود متجاوزين للقانون يصيدون في المناطق المحظورة ذكر أن الهيئة لا تسمح بأي نوع من التجاوزات وإذا كان البعض يتجاوز فعلى الصيادين الابلاغ عنه خاصة أن دوريات الرقابة البحرية متواجدة على مدار ٢٤ ساعة، مشيرا إلى أن الصيادين المنتسبين للاتحاد ملتزمون بالقوانين ومخالفاتهم قليلة جدا مقارنة بالهواة والنزهة.
وبخصوص مطالبات الصيادين بالسماح بصيد الميد داخل الجون، قال الهبي إن المجلس الأعلى للبيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء التصريح بذلك، وهو لا يعطي التصاريح إلا لإجراء الدراسات والأبحاث فقط، ولا يعطيها أبدا للصيد، مبينا أن حظر صيد الميد داخل جون الكويت زاد من المخزون السمكي من الميد، ووصلت كمية المصيد منه إلى ٨٥٠ طنا في العام الماضي بعد أن كانت ١٦٠ طنا في سنوات سابقة.
وفيما يتعلق بقضية السماح بصيد الربيان في المياه الإقليمية، ذكر أن الهيئة بصدد إصدار قرار صيد الربيان في المياه الدولية أول أغسطس، أما الصيد في المياه الإقليمية فالموضوع تمت مناقشته في الجهات العليا بالدولة والهيئة في انتظار توصية مجلس الوزراء بهذا الشأن والهيئة ملزمة بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بجميع شروطها.
من جهته، طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بضرورة ألا يبني بعض المراقبين مخالفاتهم على الشك فيما يتعلق بالمخالفات، محذرا عموم الصيادين من القيام بأي مخالفات، قائلا: نحن لا نريد أي مخالفات من أي صياد ومن يقوم بأي مخالفة فليتحمل وزره وحده، خاصة أن من يتم ضبطه سيتم إبعاده، متمنيا أن يكون الصيادون صادقين في التزامهم.
ودعا الزراعة إلى تشديد الرقابة لأن الصيادين لا يرتضون الالتزام في الوقت الذي تخالف فيه القوارب غير المرخصة وتأتي بمصيدها من داخل الجون وتبيع يوميا مئات السلال.
أما الصيادون الحضور فذكروا أن كميات أسماك الميد التي تنزل الأسواق كثير منها يوفرها غير الملتزمين بالقوانين وأماكن الصيد المسموح بها، موضحين أن هناك من يصيد داخل الجون، ولذلك نرى هذه الكميات في الأسواق ولولا ذلك ما رأيناها، مشيرين إلى ان عدم صيد الميد داخل الجون يجعل الموسم لا يغطي تكلفة الصيد من بنزين وغيره، هذا بالإضافة أن هناك قوارب مخالفة من النزهة يصيدون في الجون وعند قدوم قوارب الصيد التابعة للاتحاد يقوم المخالفون بالخروج والانضمام إليهم والدخول معهم ما يتسبب في القبض على الجميع في حال ملاحقة المراقبين لهم.
