تلوح في الأفق بوادر إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وفق تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تزداد احتمالات الإلغاء، حال استمرار إضراب القضاة، وعدم عقد جلسة قضائية الأربعاء المقبل، للنظر في الإفراج عن المرشّح للدور الثاني نبيل القروي.
وأعرب رئيس الهيئة، نبيل بفون، عن مخاوفه من نذر إلغاء نتائج الانتخابات مشيراً إلى أن 13 أكتوبر هو الموعد المبدئي لإجراء جولة الإعادة، مضيفاً: الهيئة أمام معضلة كبرى، بخصوص وضع المرشح لنبيل القروي، معبراً عن خشيته من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية، حال استمر هذا الوضع. وأضاف بفون: «القانون الانتخابي لم يتطرق لوضع مرشّح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي، هناك مساس بمبدأ تكافؤ الفرص، ونتمنى أن تتضح الصورة قبل الدورة الثانية»، داعياً السلطات القضائية لإعطاء القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية.
حرج
بدوره، شدّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، على أنّ هيئة الانتخابات، وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية، نظراً إلى عدم تمتع المرشحين للانتخابات في دورتها الثانية، قيس سعيد، ونبيل القروي، بالحظوظ ذاتها، ببقاء القروي في السجن، معرباً عن تخوّف الهيئة من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني، وتبعات ما سيحدث حال استمرار الأوضاع على حالها. ولفت الجربوعي إلى تخوفات أخرى من عدم قبول الرأي العام بنتائج الانتخابات، حال استمر سجن المرشّح، نبيل القروي، مؤكداً أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنياً فقط، بل يتمثل في حماية المسار الديمقراطي.
في السياق، لفت الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إلى أنّ وجود القروي خارج أسوار السجن، سيسقط أي حجج للطعن في نتائج الانتخابات، معتبراً أن تمكين القروي من إجراء حملته الانتخابية، مسألة لا ترتبط بضمان تكافؤ الحظوظ مع منافسه قيس سعيد فقط، بل توفّر الضمانات اللازمة للقبول بنتائج الاقتراع في الدور الثاني.
إعلان حكم
في الأثناء، طالب دفاع هيئة الانتخابات، إقرار حكم البداية الصادر في الطعن المقدم من المرشح عن حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضد الهيئة، ورفض الطعن استئنافياً أصلاً، باعتبار عدم احترام الطعن الإجراءات القانونية، وانتفاء المصلحة من القيام بالطعن.
وأضاف خلال جلسة مرافعات بالمحكمة الإدارية، أمس، أنّ إعادة الترتيب لا تمكن الشاهد من المرور للدور الثاني من الانتخابات. بدوره، تمسّك دفاع يوسف الشاهد، بالدفوع المقدمة، مطالباً بقبول الطعن، لتقرّر محكمة الاستئناف حجز القضية للبت بالحكم فيها غداً. إلى ذلك، قال دفاع المرشّح سليم الرياحي، إنّ الحكم الابتدائي في قضية الطعن المقدّمة من موكله، استند إلى حجج واهية في المساس بالنظام العام، مشيراً إلى أنّ ذلك لم يكن مبرراً بشكل قانوني.
وأضاف أنّ الطعن المقدّم للاستئناف أساساً، ضد هيئة الانتخابات والمرشّحين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي، معبراً عن استغرابه من إسقاط الطعن ابتدائياً شكلاً. وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.
