لا تزال قضية نفوق الأسماك في مرمى التفاعل النيابي على أكثر مستوى، وسط تأييد نواب إعلان النائب خليل الصالح تكليف لجنة شؤون البيئة التحقيق في الملف.
وطالب النائب فيصل الكندري الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة الكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكل التفاصيل.
وشدد الكندري «على ضرورة أن تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لأن ما يحدث كارثة تهدد أهم مصادر أمننا الغذائي».
واستغرب تهاون الهيئة العامة للبيئة في معالجة هذه القضية التي تتكرر في كل عام، دون أن تكون لها معالجة جذرية وحاسمة، قائلا «إن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق في هذا الأمر وتوضيح كل التفاصيل من دون إخفاء أي معلومة».
وأضاف الكندري «أين هو استشعار الأجهزة المعنية في ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أمر كهذا؟ وأين الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟».
وطالب الكندري السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤوليتهما تجاه هذا الأمر، ومحاسبة أي جهة مقصرة أو متسببة.
لجنة تحقيق
من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وحالة التلوث التي تشهدها المياة البحرية الكويتية تستوجبان من الحكومة إعلان حالة استنفار للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وإيجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسؤولين عنها، ومن حاول التقليل من حجم المشكلة وإظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياة البحرية، مؤكداً أن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ما حصل.
وأضاف «فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض بأن الملايين قد أنفقت لمعرفة سببها والحد منها».
وقال إن «المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية، وكذلك شعبية كونها إحدى أهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت، بالإضافة إلى أن الموضوع يتصل في الصحة والسلامة العامة»، مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
تبادل اتهامات
بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي إن «ما يحدث للبيئة البحرية والمخزون السمكي في الكويت أمر لا يقبل، وبدلا من تعاون الجهات لبحث الخلل وإيقافه نجدهم يتبادلون الاتهامات».
وأوضح الطبطبائي «أن نفوق الأسماك ليس الأول ولا يبدو أنه سيكون الأخير في ظل استمرار تخبط الجهات الحكومية في التعامل معه».
وأضاف «لن ننتظر كوارث جديدة حتى تكشف لنا ضعف القائمين على البيئة في الكويت لذلك سيكون لنا موقف في هذا الموضوع، خصوصا أن صحة الناس باتت في خطر، ناهيك عن رزق الناس أيضا والذي يعتمد على صيد الأسماك».
وأعلن أنه «سيوجه حزمة من الأسئلة حول موضوع النفوق، وإذا استدعى الأمر سأقدم مع بعض الزملاء طلب تخصيص ساعة لمناقشته في جلسة قادمة للوقوف على الأسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، فلسنا في مجال السكوت على تكرار هذا الأمر ومنذ سنوات كثيرة من دون محاسبة».
حلول للكارثة
وأعرب النائب أسامة الشاهين عن اتفاقه مع وجوب تكليف لجنة شؤون البيئة بالمجلس التحقيق في نفوق الأسماك، حيث تتبادل الجهات الحكومية الاتهامات بشأنه من دون تقديم حلول لوقف الكارثة.
من ناحيته، أوضح النائب محمد الدلال أن نفوق السمك ظاهرة خطيرة على البلد وأهله وبيئته، ويتطلب من الحكومة التحقيق العاجل وسنقوم برلمانيا بطلب التحقيق البرلماني.
واعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن رد فعل الحكومة تجاه كارثة تلوث البحر ونفوق الأسماك من دون المستوى، متسائلا: «هل أصبحت قضية البيئة وصحة المواطن آخر أولويات هذه الحكومة؟!».
الصالح يشيد بالإحالات إلى النيابة
جدد النائب خليل الصالح تأكيده ضرورة تكليف لجنة البيئة البرلمانية في التحقيق في كارثة نفوق الأسماك.
وأشاد أمس بتحرك مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وبيان الهيئة الذي كشف الكثير من الحقائق.
