بين فترة وأخرى يثير قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات إحالة من أمضى 30 سنة خدمة في الجهات الحكومية إلى التقاعد، حفيظة عدد من النواب على اعتبار أن هذا القرار بمنزلة تعسف وتقاعد قسري للمواطنين الذين لا تزال لديهم القدرة والرغبة في العمل.
وأوضح عدد من النواب أن هذا القرار دليل على فشل الحكومة وعجزها عن خلق فرص عمل، مطالبين بإصدار تشريع أو تعديل على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يمنع الحكومة من ممارسة هذا التعامل، ويترك الخيار للموظف نفسه في اختيار التقاعد من عدمه.
وقالوا إن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار، مما يترتب عليه الإضرار بالموظفين، داعين الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عدنان عبدالصمد ضرورة إعادة النظر في قضية الإحالة إلى التقاعد المبكر، لا سيما في ظل وجود اعتراض مبرر ومنطقي من عدم التعامل مع المواطنين أسوة ببعض الوافدين الذين يتم التمديد لهم بعد السن القانونية.
وتساءل عبدالصمد: لماذا يتم إجبار المواطنين على التقاعد، بعد أن اكتسبوا الخبرة التي تحتاجها مؤسسات الدولة المختلفة؟! مفضلا أن يتم وضع حوافز للتقاعد «الاختياري» لمن يرغب في ذلك.
من جهته، رفض النائب خليل الصالح الإحالة القسرية إلى التقاعد، مبينا أن المادة القانونية التي أعطت الوزير هذا الحق تحتاج إلى تعديل.
وبين أنه تقدم باقتراح لتعديل القانون، بحيث لا تتم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بعد إكمال السن القانونية للتقاعد، ما لم يكن هناك سبب تتبعه إجراءات قانونية مثل الإحالة إلى التحقيقات وغيرها من الإجراءات.
في السياق ذاته، أوضح النائب حمدان العازمي أن الإحالة الجبرية إلى التقاعد هي نوع من التعسف، مستغربا أن يتم التخلي عن المواطنين قبل إكمال السن القانونية للتقاعد، في حين يتم التمديد لبعض الوافدين لسنوات طويلة.
وقال العازمي إنه من المفترض أن يتم تعديل القانون وتصحيح الخلل الحاصل حاليا، حتى لا يقع الظلم على الموظفين ولا يتركوا خاضعين لأهواء المسؤولين.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة ليس لديها تصور واضح بشأن التقاعد، لافتاً إلى انها احدى المشاكل الرئيسية في ظل ترك المسألة خاضعة للمزاجية، مؤكدا ضرورة وضع لوائح محددة للصلاحيات في هذا الجانب.
الإحالة الجبرية إلى التقاعد مرفوضة
رفض النائب أسامة الشاهين الإحالة الجبرية للتقاعد، لأنها بمنزلة اعدام وظيفي للمواطنين، وخصوصا إذا لم يكونوا من شاغلي الوظائف الإشراقية والقيادية، ويعتمدون على الراتب الشهري. موضحاً إن الاحالة للتقاعد وتخفيض المزايا المالية لهؤلاء المواطنين رغم قدرتهم على العطاء والاستمرار في العمل يمثلان حلا حكوميا خاطئا.
شبكة الدستور
