أعلن النواب أحمد الفضل، عمر الطبطبائي، د. خليـل عبدالله، صلاح خورشيد، وخلـف دميثير عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات لضمان حسن استخدامها وتوزيعها على المستحقين من خلال إنشاء لجنة وزارية دائمة لمنح تراخيص جمع التبرعات وتحديد شروطها وأساليب التبرع ومراقبة صرفها.
ونص الاقتراح على حظر الشخص الطبيعي أو المعنوي من جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة لها بأي وسيلة كانت، من دون حصوله على إذن، كما نصت على أن تنشأ لجنة وزارية دائمة من 7 جهات حكومية وادارية، منها الداخلية والشؤون والخارجية والمالية.
وقال الاقتراح إن اللجنة الوزارية تختص بوضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات أو الإعلان عن ذلك أو الدعوة إليها، ووضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها، اضافة إلى تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصراً في هذا القانون أو غيرها، ودراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب.
ونص على انه على الجهة المأذون لها بجمع التبرعات أن تلتزم بحدود الإذن الصادر لها وموضوعه، ولو كان هذا الإذن لا يشمل كل البنود المذكورة في طلب الإذن المقدم منها، وعليها إبراز هذا الإذن بعد صدوره في كل مكان تجمع فيه التبرعات. ويجوز لهذه الجهة بعد صدور الإذن أن تستخدم كل وسائل الإعلان على نفقتها الخاصة من دون المساس بالتبرعات للتعريف بكل المسائل المتعلقة بجمع التبرعات المأذون بها، كما لا يجوز خصم أي مبالغ من التبرعات لمصلحة أي شخص أو لإدارة تنظيم التبرعات تحت أي مسمى من دون موافقة مسبقة من اللجنة بذلك، وعلى ألا تتعدى %2.5 مما يجمع.
