جدد عدد من النواب تمسكهم بالعفو العام، لا سيما على المدانين في قضية دخول مجلس الأمة، مؤكدين أنه حق دستوري نصت عليه المادة 75 من الدستور.
وشدد النائب ثامر السويط أن العفو الشامل حق دستوري للأمة «لن أتنازل عنه»، مستشهدا بآراء عدد من الخبراء الدستوريين الذين أكدوا أن «الحكمة من العفو الشامل هي الرغبة في اسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة، غالبا ما تكون سياسية، وأن المقصود به معالجة بعض الأخطاء القضائية.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي: كنت أول من تقدم بقانون العفو الشامل مع النواب في دور الانعقاد الأول، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ الكويت يتم تفعيل المادة 75 من الدستور، ولكن للأسف سقط بالتصويت، موضحا أنه تقدم في دور الانعقاد الثاني بمقترح قانون بالعفو الشامل يختص بقضية دخول المجلس، وتفاعل معه أكثر من 20 نائبا.
وجدد النائب عبد الوهاب البابطين تأكيده على أن الحق الدستوري وحق الأمة وفق نص المادة ٧٥ مازال قائما بإصدار قانون العفو العام بصياغته الجديدة، وعدم إسقاط عضوية الزملاء المدانين في قضية دخول المجلس.
حسم الجناسي
على صعيد متصل، طالب النائب محمد هايف الحكومة بحسم عدد من الملفات المهمة التي تنتظر السلطتين في دور الانعقاد، وعلى رأس هذه القضايا الجناسي المسحوبة، والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وحصانة النواب الذين صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية، بالإضافة إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).
وقال هايف إن الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين، وقد كثرت الوعود من قبل الحكومة، ولكن أتمنى أن يكون هذا آخر وعد لها، وإلا فإنها ستكون أزمة حقيقية تواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل.
وبين أن من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية، مؤكدا أن على الحكومة التعاون في هذا الملف.
وأضاف هايف: أسمع من بعض الوزراء عن وجود نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية، وأنا أقول إن هذا الأمر إذا تم فمعناه إسقاط العضوية.
