في الوقت الذي تتضاءل فيه فرص إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتتزايد حدة التوتر بينهما اثر «هبة المسجد الاقصى» وقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كل الاتصالات بما في ذلك التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل، من المقرر ان يصل الى المنطقة كبير مستشاري البيت الابيض ومسؤول ملف عملية السلام جاريد كوشنير والمبعوث الاميركي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات على ما اعلن امس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأوضح المالكي أنه من المفترض أن يحمل الوفد الاميركي اجابات واضحة على الاسئلة التي قدمتها القيادة لإدارة ترامب حول موقف الاخيرة من عملية السلام. وقالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ القبس ان الرئيس عباس طلب خلال اجتماعه قبل شهرين في رام الله من كوشنير وغرينبلات تقديم اجابات واضحة على قضيتين، قبل استئناف اي مفاوضات، الاولى: موقف ادارة ترامب من «حل الدولتين» على اساس عام 1967 والثانية: وقف شامل للاستيطان، الا ان الوفد الاميركي لم يقدم حتى الآن اي اجابات.
واشارت المصادر، الى ان الادارة الاميركية وبخلاف الادارات المختلفة والمتعاقبة منذ توقيع اتفاق «اوسلو» عام 1993، ترفض الالتزام بالعمل على تطبيق حل الدولتين، كما امتنعت عن ادانة الاستيطان. ووصفت المصادر، الذين يتولون من الجانب الاميركي ملف عملية السلام، وهم إضافة الى كوشنير وغرينبلات السفير الاميركي في تل ابيب دافيد فريدمان، وثلاثتهم يهود بأنهم منحازون بالكامل لإسرائيل، واثنين منهم من من كبار المتبرعين للتوسع الاستيطاني، وهو ما يرفع علامة سؤال كبرى حول حياد ونزاهة الوساطة الاميركية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد كان لافتاً خلال جولات المباحثات السابقة التي عقدت بين الوفد الفلسطيني والاميركي، ليس فقط انحياز الاخير لاسرائيل، بل وتبني مواقفها بالكامل. وقد ظهر هذا الانحياز سافراً في تبني الموقف الاسرائيلي اثناء ازمة المسجد الاقصى وقبلها تبني الموقف الاسرائيلي من ما يسمى بالتحريض الفلسطيني في الكتب والمناهج الدراسية، ووسائل الاعلام، والمطالبة بوقف رواتب عائلات الاسرى والشهداء، الذي اعقبه قرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، قبل اسبوعين، بتقليص الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية.
واستبعدت المصادر ان يقدم الوفد الأميركي في جولته القادمة إجابات شافية على طلبات الرئيس عباس، مضيفة: «ثمة مؤشرات تذهب باتجاه ان مهمة كوشنير وغرينبلات ستنصب على ممارسة المزيد من الضغوط عليه، منعاً لاي تصعيد ميداني او سياسي، في ظل وقف التنسيق الأمني، من جهة وعزم السلطة من جهة ثانية على التقدم بملف الاستيطان الى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، وطلب العضوية في عدد من مؤسسات الامم المتحدة، ونية الرئيس عباس تضمين خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة دولة فلسطين من عضو مراقب الى عضو كامل، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الشهير. ولم تستبعد المصادر ان يتضمن خطابه سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل، وهو ما يعني قلب الطاولة بالكامل، ووضع نهاية لحقبة اتفاق «اوسلو» وجميع ما نتج عنه من وقائع بما في ذلك وجود السلطة الفلسطينية ذاتها، وإعادة المعادلة الى ما كانت عليه قبل هذا الاتفاق، طرفاها: اسرائيل كدولة محتلة، مقابل الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
ولعل الترتيبات الفلسطينية الداخلية، الجاري أعدادها، تعزز هذا التوجه، ومن ضمنها قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» التي عقدت اجتماعها برئاسة عباس ليلة امس الاول بضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره اعلى هيئة تشريعية فلسطينية للانعقاد، واحالة الامر إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر ان تجتمع غداً السبت لبحث موعد انعقاد المجلس الوطني على ما اعلن امين سر مركزية «فتح» جبريل الرجوب.
حماس ترفض
إلى ذلك، رفضت حركة «حماس» توصية «فتح» عقد جلسة للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي. وقال المتحدث باسم الحركة: إن عقد المجلس قبل تجديده «يعني أن هذا المجلس لا يمثل أحدا إلا قيادة فتح، وأن قرارته ستكون فاقدة المضمون الوطني وغير ملزمة لأحد». ولفت إلى أن «عقد المجلس بالشكل القديم هو تراجع عن الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت في يناير الماضي، متهماً الرئيس الفلسطيني بالتفرد بالقرار.
فراغ في غزة
إلى ذلك، كشف مصدر في «حماس»، أن قيادة كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع في غزة وتتلخص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع اسرائيل وتتخلى «حماس» عن أي دور في إدارة القطاع.
في وقت قال قيادي في «فتح»، إن حركته ستتخذ تدابير لمعالجة آثار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية تجاه قطاع غزة الذي بات يعاني أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء تلك الخطوات.
