كشفت مصادر رقابية عن اتباع هيئة أسواق المال نحو 32 مؤشراً مالياً واقتصادياً لقياس ومتابعة الأخطار النمطية التي تهدد منظومة سوق المال والتعاملات اليومية في البورصة.
وأفادت بأن هذه المؤشرات تشمل العديد من المعايير والقنوات التي تستوجب المتابعة، منها:
1- متابعة المسار العام للتعاملات في البورصة.
2- قياس حجم التأخر في تغطية أي انكشاف إذا حدث.
3- رصد الضمانات المالية وطبقات الحماية وما اذا كانت تستدعي دعماً.
4- متابعة عوائد أسواق المال.
5- متابعة تذبذب سعر صرف العملة المحلية.
6- رصد مكرر الربحية (P/E).
7- متابعة مؤشر نسبة «توبين».
8- قراءة أداء السوق مقارنة بمتوسط الأداء التاريخي طويل الأمد.
9- متابعة مستوى الديون الحالي مقارنة بالمستوى التاريخي.
10- العمل على متابعة التدفقات المالية الموجهة نحو فئة أصول معينة.
11- متابعة أي حالات فشل في عمليات الاكتتاب العام.
12- متابعة توجه تداولات المستثمرين الأجانب.
13- مراقبة تركيز تعاملات المستثمرين من صناديق ومؤسسات وأفراد أو أي جهة أخرى.
14- متابعة قيمة وعدد الصفقات في كل فئة من الأصول المتداولة.
15- مراقبة عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، وحجم الأصول التي تندرج تحت مظلتها.
16- حجم قيمة التعاملات في سوق خارج المنصة «OTC».
17- مدى تركز التداولات على الأسهم في فئة أو قطاع واحد من الأوراق المالية.
18- متابعة مؤشر عمق السوق والفرق بين قيمة العرض والطلب الفعلي.
19- التغيير في نسبة التداول بسوق خارج المنصة والأسواق المنظمة.
20- متابعة عدد حالات الفشل في تسوية تعاملات الأوراق المالية.
21- الإحصائيات المتعلقة بإفصاح الشركات.
22- الترابط بين مؤشرات الأسواق والمؤسسات والمنتجات.
23- نسبة التداول التي تشكلها شركات الوساطة المالية من إجمالي التعاملات.
24- متابعة أكبر قطاعات في السوق من حيث كمية التداول اليومية.
25- متابعة أكبر 10 شركات من حيث إجمالي القيمة السوقية.
26- أكبر 5 شركات وساطة من حيث التداول ونسبة التركيز الكلي.
27- متابعة مؤشر التنافسية.
28- ثقة المستثمر في المستشار المالي والبنوك الاستثمارية باحتساب تداول الصناديق والمحافظ على إجمالي تداول السوق.
29- ثقة المستثمر في الأسواق المالية باحتساب قيمة التداول.
30- متابعة قيمة الرسوم المحصلة المفروضة على التداول.
31- متابعة نسبة الديون للصناديق الاستثمارية.
32- متابعة المراكز المالية للجهات القيادية المرخص لها ومدى تطورها.
وأكدت المصادر أن تدخل «هيئة الأسواق» لمواجهة أي مخاطر تأتي عقب استنفاد طبقات الحماية، سواءً الحالية أو المستهدفة مستقبلاً، لافتة إلى أن المبالغ التي حددتها الدولة بنحو 450 مليون دينار ستكون بمثابة آخر العلاج حال تفاقم الانكشاف أو الخطر وتهديده لاستقرار منظومة السوق.
وأوضحت أن «هيئة الأسواق» مهتمة بضرورة استيفاء شركات الوساطة المالية لكل المعايير الرقابية والاحترازية كونها خط الدفاع الأول، على اعتبار أن العميل يواكب معظم استثماراته بيعاً وشراءً من خلال تلك الشركات، مشيرة إلى أن تهيئة الوسيط المالي لإدارة أموال العميل وتسلم «الكاش» الخاص به يتطلب أن يكون وسيطاً مؤهلاً لذلك.
أبرز المؤشرات
1
رصد أداء أكبر 10 شركات مُدرجة وأكثر 5 وسطاء حضوراً
2
متابعة حجم المديونيات الحالية ومقارنتها تاريخياً
3
مدى تطور تعاملات «OTC» وتوجهات الأجانب
4
مراقبة عدد حالات الفشل في تسوية التعاملات
