تأكيداً لخبر «الراي» المنشور بتاريخ في 15 ديسمبر بعنوان (إلغاء سوق «المزادات» خلال أسبوعين ونقل 12 شركة مُدرجة إلى «الرئيسي»)، اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مقترح إدارة شركة بورصة الكويت، بوقف العمل في سوق المزادات ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي بموجب الإجراءات والمعايير المنظمة لذلك.
وأفادت المصادر «الراي» بأن القرار ينص على وقف العمل بالسوق وليس إلغائه، منوهة إلى الإلغاء التام يتطلب إجراءات وتعديلات عديدة ستأتي تباعاً خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد شركات السوق الرئيسي حالياً 144 شركة، فيما ينتظر أن يزيد إلى نحو 156 شركة اعتباراً من تطبيق القرار تعليمات «هيئة الأسواق»، فيما تترقب الأوساط المالية المراجعة السنوية لشركات السوق الأول، والتي يتوقع الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تتضمن تخفيضاً لتصنيف شركات مُحددة أخلت بالمعايير.
وقالت المصادر إن القرار يمثل طوق نجاة لنحو 100 شركة مُهددة بالهبوط من السوق الرئيسي إلى «المزادات» اعتباراً من 9 فبراير المقبل، لعدم توافق أوضاعها مع الشروط والقواعد المُعتمدة من قبل «الهيئة» قبل فترة.
وأكدت أن التصور الذي رفعته البورصة إلى «هيئة الأسواق» يتيح المجال لرفع نحو 12 شركة مسجلة في «المزادات» إلى «الرئيسي»، وبالتالي تطبيق المعايير الفنية المقررة على ذلك السوق بما في ذلك عمولة التداولة البالغة 0.15 في الألف بدلاً من 0.3 في الألف المطبقة حالياً في «المزادات».
وتتوزع هذه العمولة بين 3 أطراف تشمل الوسيط المنفذ للعمليات بواقع 70 في المئة، و«البورصة» 29 في المئة وأخيراً الشركة الكويتية للمقاصة 1 في المئة.
وأضافت المصادر«من واقع الإجراءات التي أقرتها الهيئة أخيراً زال الخطر الذي هدد الشركات التي لم تستوف شروط البقاء في الرئيسي بما في ذلك معدل التداول اليومي البالغ 22.5 ألف دينار يومياً، إلى جانب بعض المعايير الأخرى»
وأشارت إلى أن قضية سيولة الأسهم ومعدلات التداول باتت إحدى المحاور الرئيسية التي يُبنى عليها التطوير، الأمر الذي يتطلب حرص الشركات على تعيين صناع سوق مرخص لهم لتزويد السيولة وتقديم نموذج قابل للاستثمار في أسهمها.
وتابعت «الهيئة» والبورصة يسيران على نهج واحد يهتم في الأساس بتطوير المنظومة وتقديم فرص استثمارية تواكب تطلعات العالمية والإقيليمة والمحلية، خصوصاً وأن السوق الكويتي بات تحت مجهر المراقبة العالمي عقب نيل بطاقة الترقية الثالثة والتي انضم من خلالها لمؤشر MSCI»
وأوضحت المصادر أن انخفاض معدل التداول على أسهم السوق الرئيسي خلال الفترة الماضية كان سببه تخوف المتداولين بمختلف شرائحهم من تكوين مراكز استثمارية على بعض السلع يمكن أن توجه قراراً يقضي بتخفيض تصنيفها ومن ثم نقللها إلى «المزادات».
وأكدت أن تطبيق القرار الجديد وتصيعد الأسهم إلى الرئيسي سيُعطي أريحية للأوساط الاستثمارية للتداول اقتناء الأسهم دون وجود هواجس، مبينة أن الشركات التشغيلية المسجلة في السوق الرئيسي ستواجه ضغطاً معنوياً من مساهميها لتعديل أوضاعها ما سيزيد من المنافسة للانتقال إلى السوق الأول مستقبلاً.
يذكر أن الشركات المسجلة في الرئيسي تفتقد إلى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية، وفي حين تتشارك الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول.
أما سوق المزادات فيضم الشركات المدرجة فــي البورصة والتي لا تستوفي شـروط السوق الأول والسوق الرئيسي وتعتبر شـركات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية، حيث تقوم البورصة بعقد مزادين يومييـن، على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقــة لتركيز العـروض والطلبات.
وتحدد فتــرة 45 دقيقة بيـن المزادين، إلا أن كل هذه العمليات سيتم وقفه حتى إشعار آخر، أو ربما تمهيداً للإلغاء تماماً في المستقبل، وذلك في ظل الإجراء الجديد.
وستطبق البورصة الأسبوع المقبل المعايير المنظمة للسوقين الأول والرئيسي والتي تتضمن ضرورة أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة (في الأول) 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».
وهناك اشتراطات أخرى قد تتسب في خروج شركات من السوق الأول إلى الرئيسي، منها «ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار».
