كشف أمين سر لجنة تدقيق المخالفات في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحمد يوسف أحمد أن اللجنة تقوم بإحالة نحو 100 محضر ضبط مخالفة أسبوعياً إلى النيابة العامة، منها مخالفات قابلة للصلح ومنها ما هو غير قابل للصلح.
وأوضح في تصريح لـ«الراي» أنه تم رصد محضر ضبط مخالفة بكمية تصل إلى 20 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من إحدى الشركات المصنعة للمواد الغذائية، والتي تصل عقوبة المخالفة فيها إلى السجن 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رصد محضر ضبط مخالفة لمصنع حلويات بكمية تصل إلى 750 كغم شوكولاتة غير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي تصل غرامتها إلى 30 ألف دينار.
وأكد أن اللجنة لم ولن تتهاون في اتخاذ أقسى العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين، خصوصاً أن قوانين ولوائح الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتضمن عقوبات مغلظة ومشددة ضد المخالفين، مثمناً الجهود المبذولة من قبل موظفي أمانة سر لجنة تدقيق المخالفات ومسؤولي الهيئة، وتحديداً رئيس لجنة تدقيق المخالفات، ونائب رئيس لجنة تدقيق المخالفات، ومديري إدارات تفتيش المحافظات، ومدير الأغذية المستوردة، ومدير إدارة المسالخ، ومفتشيهم لما يقومون به من أعمال متواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وبيّن أن «لجنة تدقيق المخالفات برئاسة نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، ونائب رئيس لجنة تدقيق المخالفات مدير إدارة الشؤون القانونية وأعضاءها تعقد اجتماعات دورية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وأن محاضر ضبط المخالفات المحررة في حق المخالفين تتم إحالتها إلى النيابة العامة على قدم وساق، وذلك لاتخاذ إجراءاتها الفورية فيها ومحاسبة المخالفين والمقصرين، خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية للبلاد».
ودعا جميع العاملين في المجال الغذائي من موردين ومصنعين وبائعين وعمال وشركات توصيل المواد الغذائية إلى الالتزام بقوانين ولوائح الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك لمصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
