كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة عن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتنفيذ توصيات اللجنة العليا.
وقالت المصادر في تصريح للأنباء ان الهيئة قامت بإنشاء فرق عمل للقيام بوضع خطط وآليات تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية مع الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، وبرنامج إعادة الهيكلة، ولجنة المناقصات المركزية.
وقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، علما بأن هذه التوصيات منوطة بالهيئة العامة للقوى العاملة حيث إن هناك العديد من التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا والتي تختص بتنفيذها جهات أخرى حكومية.
ومن هذه التوصيات:
أولا: اعتماد الميكنة في تقدير احتياج الشركات والمشاريع من العمالة.
ثانيا: اختبار العمالة في البلاد المصدرة لهذه العمالة قبل قدومها للبلاد مع وضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة.
ثالثا: الاتفاق مع بعض الدول المصدرة للعمالة على إنشاء شبكة ربط آلي مع وزارات القوى العاملة من خلال مواقع الكترونية يمكن من خلالها تلبية احتياجات اصحاب الأعمال من خلال الاطلاع على المهن المتوافرة وذلك لتزويد أصحاب الأعمال بالعمالة الماهرة من تلك الدول.
رابعا: تطبيق نظام إدارة المشاريع (برامافيرا Primavera) وهو نظام آلي فعال في تقدير العمالة بالمشاريع الحكومية.بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وجامعة الكويت
خامسا: إصدار الهيئة للعديد من القرارات المنظمة لسوق العمل ومنها القرار الإداري رقم 647/2017 بشأن تصاريح العمل والذي نظم عملية إصدار تصاريح العمل من خلال طبيعة الأنشطة وأهمية النشاط والعمالة الفنية المتخصصة، وأيضا القرار الإداري رقم 831/2017 بشأن ضوابط تقدير الاحتياج بالإضافة إلى القرار الإداري رقم 842 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
علما بأن الهيئة العامة للقوى العاملة تضع نصب أعينها مصلحة العامل وحقوقه التي كفلها له قانون العمل الكويتي رقم 6/2010، كما أنها تولي اهتماما كبيرا فيما يخص موضوع التركيبة السكانية والعمل على انجاز وتفعيل التوصيات الصادرة من اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.
كما عملت الهيئة منذ انطلاقها على تنفيذ توجيهات وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لمعالجة الخلل في سوق العمل الكويتي
وكان ذلك عبر اعادة النظر بكافة القرارات المنظمة للسوق عبر التشاور والتباحث مع الجهات المعنية
البداية كانت بحصر التحويلات في القطاعات التي تستقدم الكثير من العمالة داخل القطاعات فقط ومنها الصناعة والزراعة والصيد والتعاون
بالإضافة الى منع تحويل العمالة التي دخلت البلاد على مشاريع وعقود حكومية الى القطاع الأهلي ومغادرتها البلاد فور انتهاء المشروع ان لم يكن لدى صاحب العمل مشروع آخر ينقل العمالة المحتاجة اليه.
ووضعت الهيئة قرارات منظمة لتقدير الاحتياج للعمالة وفق جدول يحدد النسب للفئات العاملة بسوق العمل وفق النشاط وبعد استيفاء النسب المحددة لاستقدام العمالة من الخارج وعملت الهيئة على رفع رسوم استقدام العمالة وإصدار المستندات، بالإضافة الى تغليظ العقوبات لكل من يستقدم عاملا ولا يسلمه العمل، كما ألغت اي تحويل للعمالة المنزلية الى القطاع الأهلي، وألغت تحويل سمة الزيارة الى إقامة عمل بالإضافة الى ضوابط التحويل داخل القطاع الأهلي بتطبيق شرط مرور سنة على العمل لدى صاحب العمل ليسمح لتحويل للعامل وبموافقة صاحب العمل وبعد 3 سنوات عبر موافقة لجنة التحويل (دون موافقة صاحب العمل).
ربط استقدام السائقين بعدد السيارات المسجلة بالمرور وفق كشف.
وعمدت الى الربط مع الجهات المعنية للحد من الخلل الذي يمكن ان يطرأ.
واتخاذ قرار بتخفيف نسبة 25 من نسبة العمالة في الأمن والحراسة والمناولين مع تجديد العقد
بالإضافة الى اعادة النظر الدورية في نسب العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي.
والتوجه لرفع قيمة البدل وبالإضافة ضوابط اخرى مثل المشاركة بالمناقصات والمشاريع الى جانب بدء العمل بتنفيذ مشاريع بناء المدن العمالية والتنسيق والتعاون الدائم مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالعمالة والعمل بشأن تنظيم سوق العمل.
