قدّمت مجموعة من المعلمين الوافدين عددا من المقترحات الى جمعية المعلمين الكويتية، للمساهمة في تحسين المستوى التعليمي في البلاد، تحت مسمى «وثيقة الاصلاح التربوي»، وذلك للتواصل مع وزارة التربية بشأنها، مؤكدة انها تهدف الى النهوض بالعملية التعليمية وبناء جيل قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة في ظل السلبيات والمشاكل الادارية والفنية والسياسات المتبعة من قبل الوزارة التي أدت الى هذا التدني من مستوى التعليم في البلاد.
وبحسب الوثيقة، التي تحتوي على 12 نقطة جوهرية وحصلت القبس على نسخة منها، أعرب المعلمون عن يقينهم التام انه إذا عولجت هذه النقاط يمكن القول إن مسيرة التعليم في البلاد ستمضي في الطريق الصحيح، وعلى رأسها تشريع قانون لحماية المعلم بصفة عامة دون تفرقة بين مواطن ووافد.
تطبيق القانون
وأكدت الوثيقة أهمية عمل حملات توعية إعلامية مجتمعية بكل وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والسوشيال ميديا، بأولوية التعليم واهميته وتقديس دور المعلم الكويتي والوافد على حد سواء، فهو بمنزلة الوالد الذي يقسو على أبنائه أحياناً، بينما يحنو عليهم كثيرا ويشجعهم ويساعدهم على بناء وعيهم وتثقيفهم، مشددة على ضرورة وضع قرارات ردع حقيقية للطلاب المسيئين وتطبيقها بكل حزم.
واحتوت الوثيقة التربوية على انشاء «مجلس أعلى للتعليم» مكونا من أهل الميدان، يضم قيادات ومعلمين مواطنين ووافدين، وتكون أهدافه مناقشة مشاكل التعليم وبحث الافكار والمقترحات الجديدة وتعميم الصالح منها، وعمل خطط مستقبلية ومشاركة أهل الميدان الحقيقيين بها قبل تنفيذها، إضافة الى وضع معايير عادلة لترقية الأكفأ من المعلمين وألا تكون مبنية على الواسطة والعلاقات الشخصية.
وأشارت كذلك الى ضرورة الحد من سطوة أولياء الأمور فيما يتصل بالمسائل المدرسية التي تصل الى درجة خوف بعض الادارات من تطبيق القانون على الطالب منعاً للمشاكل مع ولي أمره، وتطبيقه فقط على المعلم الذي بات الحلقة الاضعف في العملية التعليمية بشكل عام.
صلاحيات وامتيازات
ولفتت الى اهمية عدم ربط تقييم المعلم بناء على الانشطة، وأن تكون الفعاليات فنية بحتة قائمة على مبادرة من المعلم نفسه وبعيدة عن البهرجة والتكلفة وإضافة على المعلمين، كما شملت الوثيقة توفير باص أو اثنين لكل مدرسة للاستخدام في المشاركة بالانشطة والفعاليات الخارجية والتنسيق بين الاقسام بدلا من مخاطبة النقليات وفاكسات وطباعة أوراق وموافقات ،حيث يضيع الوقت والمجهود.
وطالبت الوثيقة منح المعلم حقوقه الأدبية والمعنوية والمادية للمواطنين والوافدين، وعدم التفرقة بينهم من قبل الوزارة أو المنطقة او الادارات المدرسية، واعطائه الصلاحيات والامتيازات التي كان يتمتع بها قبل 1990 سواء المعنوية او الادارية، قائلين «لن تتغير مخرجات التعليم بتغيير جنسيات المعلمين مادامت طريقة التعامل مع المعلم ثابتة».
وشددت على أهمية منح المعلم أحقية التصرف في جزء من زمن الحصة الدراسية وطرح مواضيع متعلقة بمشاكل الطلاب الشخصية والنفسية وإيقاظ الوازع الديني بداخلهم بما يعود بالنفع عليهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم ودمجهم في البيئة المدرسية، إضافة الى المراجعة القانونية لعقود المعلمين الوافدين والتي باتت تؤثر في العملية التعليمية وعلى المستوى المعيشي المتدني لهم، مما يجعل بعضهم يلجأ للعمل بالدروس الخصوصية للايفاء بمتطلبات حياته.
قضايا المعلمين
الى ذلك، التقى وفد من المعلمين والمعلمات الوافدين ممثلين عن زملائهم، برئيس جمعية المعلمين الكويتية وليد الحساوي، لطرح هموم وقضايا كل المُعلمين الوافدين بالبلاد من كل الجنسيات لأخذها في الاعتبار خلال الاجتماعات واللقاءت التي تجمع بين الجمعية ومسؤولي «التربية».
وناقش الطرفان في اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، العديد من القضايا وعلى رأسها أزمة خفض بدل السكن للمعلمين الوافدين من 150 الى 60 ديناراً، ووصف المعلمون القرار بـ «كارثة لحقت بهم» في زمان يئن فيه الجميع من ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مؤكدين ان آثاره سلبية على نفسية جميع المعلمين الوافدين متمنين رأب الصدع والمساعدة بالتعاون مع «التربية» على حل المشكلة واستعادة حقوقهم.
وأكد الحساوي أن جميعة المعلمين لا تألو جهداً في الاهتمام بكل القضايا التربوية، معلناً عن لقاء مرتقب مع وزير التربية والتعليم العالي الجديد د. محمد الفارس، سيتم خلاله طرح قضية تخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين كإحدى القضايا المهمة والدفع الى انهاء الأزمة مع ديوان الخدمة المدنية بأقرب وقت، لما للقرار من مخاطر على العملية التعليمية في البلاد.
مخاوف من الرحيل!
سأل المعلمون، خلال اللقاء، رئيس الجمعية وليد الحساوي عن دور الجمعية تجاه قضايا المعلمين الوافدين بشكل عام، فأشار إلى أن الجمعية ستهتم في المرحلة المقبلة بقضايا المعلمين الوافدين حتى لا يرحلوا عن الكويت ويحدث عجز في المدارس وتضطر الوزارة إلى البحث عن تعاقدات أخرى مجددا، مما يسبب تكلفة وعبئا أكبر على الدولة. واضاف: استشعرنا توجه عدد كبير من المعلمين الوافدين إلى تقديم استقالتهم أو التعاقد مع دول أخرى بعد إعلان عدد من الدول عن طلب تعاقدات جديدة وبإغراء مادي كبير، ولا نريد خسارة ذوي الخبرة ونضطر للتعاقد مع من هم أقل كفاءة وخبرة من المتواجدين حالياً.
