نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن تكون قد ذكرت خلال الاستجواب الأخير حصول جمعية الثقلين على قرض من البنك، مشيرة إلى أن حديثها كان يتعلق بقروض منحتها الجمعية للغير من أموال المتبرعين، وهذه مخالفة صريحة.
وأكدت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش رعايتها الملتقى الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، أن الشؤون سبق وأنذرت الجمعية بهذه المخالفة وتعهد رئيس الجمعية بعدم منح قروض للغير من أموال المتبرعين، إلا أنه لم يلتزم بالتعهد.
وأبدت الصبيح استغرابها من محاولة خلط الأوراق وتحويل أنظار الرأي العام عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها جمعية الثقلين، لكنها في الوقت نفسه تراهن على وعي المواطن الكويتي الذي يستطيع ان يقيم الصدق من عدمه.
واضافت الصبيح، انه التزاما بمواد الدستور والقوانين التي أقسمنا على احترامها ووفقا للمواد ارقام ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ من الدستور والمواد ارقام ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ و ١٣٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن مناقشة محاور وبنود الاستجواب تكون تحت قبة عبد الله السالم وفقا للاليات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
تساؤلات الوزيرة
وتساءلت الوزيرة: «لماذا نترك المخالفات الجسيمة التي تم طرحها خلال جلسة الاستجواب موثقة بالمستندات والتي تقدر بملايين الدنانير سواء مايتعلق منها بالتحويل عن طريق الصيرفة او اخفاء مصادر الايرادات ومواطن صرفها واختزال الموضوع في كلمة قرض، رغم ان لفظ القروض وارد في الميزانية المقدمة من الجمعية حسب التقرير المالي ومتاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها علماً بأن الجمعية لم تقدم اي بيان مالي ولا تقرير اداري عن السنة ٢٠١٧».
واشارت الى ان «رئيس الجمعية سبق والتزم في كتب رسمية موجهة لوزارة الشؤون بعدم منح قروض من الجمعية لاي شخص نظرا لعدم قانونيتها الا انه عاد ومنح قروض بمبالغ تقدر بآلاف الدنانير من اموال المتبرعين وهذا لا يجوز وغير قانوني، ووزارة الشؤون مسؤولة عن حماية اموال المتبرعين
واضافت انه وفقا للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام يتعين على الجمعية الالتزام بالاهداف الواردة في القانون والنظام الأساس للجمعية علما بان هذا النظام الاساسي للجمعية قد خلا من النص صراحة على إمكانية اقراض الغير أو الحصول على قرض وان قيام الجمعية بالإقراض أو الاقتراض يعد خروجا عن الأهداف المشهرة من اجلها».
واشارت الصبيح الى أنه والتزاما بضرورة انفاق أموال الجمعية في الأغراض التي أنشأت من اجلها فقد نصت المادة رقم ٢٠ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢، على انه «لا يجوز للجمعية أو النادي ان ينفق من امواله في غير الأغراض التي أنشئ من اجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية»، ووفقا للمادة ٦ فانه» لايجوز ان تسعى الجمعية أو النادي الى غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
مخالفات كثيرة
وذكرت الصبيح ان «مخالفات جمعية الثقلين كثيرة ومتنوعة منها مخالفات تتعلق بتحويلات مالية عن طريق محلات صرافة وليس البنوك الرسمية من دون اظهار الجهة التي يتم توجيه هذه التبرعات اليها فضلا عن مخالفات تتمثل في اقامة مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون على اقامة مشاريع في الداخل ودون موافقة وزارة الخارجية على اقامة مشاريع في الخارج».
