قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يوم أمس الأربعاء إن «الداخلية» وبالتعاون مع وزارة الإعلام عمدت إلى تحريك دعاوى قضائية بحق مروجي الشائعات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسببت في إحداث حالة من الهلع بين صفوف المواطنين والمقيمين.
وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقد في مركز التواصل الحكومي بقصر السيف عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقف بالمرصاد لمروجي الشائعات، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وأوضح أن «الشائعات تعد عبثا بالأمن الصحي وتؤدي الى إثارة الهلع بين المواطنين».
وحول قرار مجلس الوزراء بتكليفه بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة خلال العطلة الرسمية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 26 مارس الجاري، قال الصالح إنه «بالرغم من صدور قرار عطلة رسمية إلا أنه سيكون هناك نوع من العمل الجزئي في بعض الإدارات المعنية التي يحددها وزير الداخلية بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني بالتنسيق مع الوزارات المعنية».
وأوضح أن قرار تعطيل الدوام في الجهات الحكومية لمدة أسبوعين جاء بناء على طلب وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو تقليل التجمعات البشرية قدر الإمكان ولفترة أسبوعين وهي فترة حضانة فيروس المستجد.
وردا على سؤال حول قرار تعطيل الدراسة، أوضح الصالح أن القرار الذي صدر أمس قضى بتمديد العطلة لمدة أسبوعين، موضحا أن «الجهات المختصة تدرس أن يكون هناك اختلاف بالتعامل مع المراحل الدراسية المختلفة»..
وأكد أن جميع الجهات الحكومية تدعم وزارة الصحة في جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بعدم الالتزام بالحجر المنزلي، مستدركا «من المؤسف ما سمعناه عن عدم التزام بعض الأخوة بالحجر المنزلي المطلوب منهم ما يخل بالأمن الصحي لأسرته والمجتمع».
وشدد الصالح على أنه «لن يكون هناك أي تهاون في هذا الجانب» موضحا «هناك تنسيق مع وزارة الداخلية للتعامل مع الحالات مما يضع الشخص الذي لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة تحت طائلة القانون وستطبق عليه القوانين الخاصة بالصحة المدنية والقوانين الخاصة بالدفاع المدني والتي تجرم الى حد السجن كل من يخالف تعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع أي وباء موجود».
ولفت الى أنه «سيتم تطبيق قانون الصحة رقم 8-1969 وقانون الدفاع المدني الذي يحتوي على عقوبات شديدة لكل من لا يلتزم بالحجر».
وردا على سؤال حول دور وزارة الداخلية مع الأشخاص الذي لا يلتزمون بإجراءات الحجر المنزلي، قال الوزير الصالح إنه «هناك قوة مختصة في قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية تقوم الآن بالتنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع أي شخص يخل بالأمن الصحي ولا يلتزم بإجراءات الحجر التي تفرضها وزارة الصحة لأن هذا الأمر يعاقب عليه القانون».
وحول المخزون الاستراتيجي جدد الصالح ما أكده وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن «المخزون مطمئن وعمليات الملاحة والشحن مستمرة ولا يوجد قلق إطلاقا فيما يتعلق بالمواد الغذائية».
وحول قرار مجلس الوزراء بتعليق الرحلات الجوية أكد الصالح أن «تعليق الرحلات الجوية سيتم اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة المقبل وإن الرحلات الجوية القادمة بعد هذا التاريخ ستقتصر على المواطنين فقط وأقاربهم من الدرجة الأولى»موضحا أنه «سيتم بعد ذلك إصدار قواعد ولوائح تنفيذية في شأن ما يتعلق باستمرار برنامج إجلاء الكويتيين في الخارج».
وأضاف «فيما يتعلق ببعض المواطنين أصحاب الحالات الصحية في الخارج وبعض الوفود الحكومية وبعض الفرق العسكرية والطبية في الخارج ستصدر قواعد تنظم عملية الاستثناءات المطلوبة».
وأكد أن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة في شأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا هي «إجراءات مؤقتة» موضحا أن ردة فعل جميع دول العالم في التعامل مع هذا الفيروس الجديد السريع الانتشار تتغير من يوم لأخر والجميع يعلم أننا نمر الآن في ظروف استثنائية”.
