وقال المرزوق في رده على سؤال برلماني قدمه النائب محمد الدلال وحصلت مصادر على نسخة منه إن لكل شركة نفطية بناء على قرار أو مرسوم إنشائها نشاط رئيس أنشئت من أجله وتضع خطتها ورؤيتها بناء على هذا النشاط إلا أن هناك في بعض الشركات أنشطة جانبية تدعم وتخدم النشاط الرئيس إلا انها غير رئيسة وقد تم تحديد الأنشطة الرئيسة وغير الرئيسة في مؤسسة البترول الكويتية وفق معايير تحدد مدى ارتباط هذه الأنشطة بالعمليات الرئيسة التي قامت من أجلها المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة.
وبين المرزوق أن المعايير التي تحدد ارتباط الأنشطة بعمليات مؤسسة البترول هي مدى ارتباط النشاط بالمواد الهيدروكربونية (نفط وغاز)، ومدى ربحية النشاط ومساهمته بشكل كبير في أرباح المؤسسة حالياً أو في المستقبل، ومدى الحاجة الى أن يكون النشاط مملوكاً للدولة من الناحية الدستورية أو الاستراتيجية، وجود أو إمكانية وجود تكامل استراتيجي لهذا النشاط مع أنشطة المؤسسة الأخرى، وجود النشاط تحت مظلة ملكية المؤسسة يعمل على تحقيق قيمة مضافة له.
وأشار إلى ان مؤسسة البترول الكويتية تملك عدداً من المقترحات حول الأنشطة المراد مشاركة القطاع الخاص بها ومنها تطبيق مبدأ التخصيص، إلا أن القرار النهائي للخطة واقع تحت مسؤولية المجلس الأعلى للتخصيص وذراعه الفني والذي سينفذ عملية التخصيص وفقاً لما نص عليه القانون، لافتاً إلى أن الإيجابيات المتوقعة من اشراك القطاع الخاص في عملية التخصيص هي تمكين المؤسسة من التركيز على دورها الرئيس، والمساهمة في تنمية القطاع الخاص الكويتي وتفعيل دوره التنموي القطاع النفطي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والأفراد في ملكية الصناعة النفطية، تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم تخصيصها وتعزيز كفاءة المؤسسة وقدراتها على العمل بأساس تجاري.
ولفت وزير النفط وزير الكهرباء والماء إلى أنه في حال تم اتخاذ قرار الخصخصة من الجهات المعنية في الدولة فأنه سيكون بالتوافق مع قانون عمليات تنظيم التخصيص وفقاً للآلية الموضوعة له، أما بالنسبة للعمالة فسيتم التعامل مع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعات وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم عمليات التخصيص.
وأشار إلى انه في ظل وجود قانون تنظيم عمليات التخصيص فإن أي عملية بعد صدور القانون لابد أن تتم بناء على الإجراءات والمراحل التي نص عليها القانون ولم يتم تخصيص أي نشاط بالقطاع النفطي منذ صدور القانون المذكور، لذا لا يوجد لدينا دراسات ذات صلة يمكن الاستفادة منها في أي عملية تخصيص مستقبلية.
ونوه إلى أنه قبل صدور القانون قامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل 80 محطة تعبئة إلى القطاع الخاص منها 40 محطة وقود لشركة الأولى لتسويق الوقود و 40 محطة وقود لشركة السور لتسويق الوقود بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم تخصيصها قبل عمليات التنظيم بحسب ما ذكرت صحيفة (الراي).
