وزير خارجية الكويت قدم إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بشأن حيثيات الحكم حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله

بيان وزراء مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن الحكم تضمن حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق وهذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية

الكويت.. ماجدة سليمان:

شارك معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أحاط معاليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
هذا وقد صدر عن الإجتماع الخليجي بيان مشترك حيال هذا الشأن، نصه الآتي:

“البيان الصادر عن المجلس الوزاري لأصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك.

بحضور أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعاً اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدي الأمم المتحدة، مؤكداً المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.”