بدأت المدارس أمس فصلها الدراسي الأخير، بإجراءات احترازية وحملات توعوية في طابور الصباح، لتعزيز الأمن الصحي وتوفير المناخ الملائم في مرافقها كافة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن انتهاء القطاع المالي في وزارة التربية من اعتماد الدفعة الثانية من الصندوق المدرسي، وتبلغ 25 في المئة من قيمة المبلغ المعتمد للمدارس خلال العام الدراسي، بواقع 1.8 مليون دينار، توزع نهاية مارس المقبل، على 850 مدرسة في المراحل التعليمية الثلاثة ورياض الاطفال.
وبيّن المصدر أن المبلغ المخصص لكل مدرسة، يتراوح بين 1750 إلى 2000 دينار، مخصص للصرف على الاحتياجات الفعلية للمدرسة، ومنها أعمال الصيانة البسيطة والأعمال الصحية وصيانة بعض وحدات التكييف وطلاء الجدران والترميمات البسيطة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالشروط والاجراءات المتبعة في الانفاق، وأهمها توفير فواتير الصرف، ويجب أن تكون أصلية ومختومة، ومدون بها تاريخ الشراء، وأن تكون الأصناف في حدود المصرح بها، وباعتماد مدير المدرسة.
وأوضح أن المبالغ تشمل أيضاً احتياجات أقسام الموسيقى، والوسائل التعليمية والمجسمات واللوحات والألعاب التربوية في رياض الأطفال، إضافة إلى القرطاسية والأدوات المكتبية وأوراق التصوير والأحبار ودعم الأنشطة المدرسية.
وقال «ان القطاع المالي غير مسؤول عن تسديد أي فواتير مخالفة للأصناف التي لم ترد في نشرة الصندوق المدرسي»، فيما شدد على ضرورة دعم النشاط المدرسي والمواد التعليمية وشراء الجوائز لجماعة الأنشطة وإقامة حفلات تكريم الطلاب « مبيناً أن القطاع المالي سوف يقوم بتسوية الحسابات المالية قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس المقبل الأمر الذي يجب إرسال جميع الفواتير إلى الإدارة المالية في موعد أقصاه 15 مارس.
ومن الصندوق المدرسي إلى الاستعداد للعام الجديد، نفى المصدر وجود أي عجز في الميزانية الحالية للوزارة مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد وتم تدارك العجز عن طريق المناقلات كاشفاً عن اجتماع لوكلاء الوزارة غداً لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 وتحديد احتياجات القطاعات في الميزانية الجديدة.
وأكد تكليف إدارة التوريدات والمخازن بتقديم تقرير إلى القطاع المالي متضمناً جميع العقود السارية والعقود التي شارفت على الانتهاء لإعادة طرحها قبل عطلة الصيف بوقت كاف، مؤكداً أن عقود الكتب المدرسية تتم الآن بشكل سنوي، على عكس السنوات السابقة التي كانت تتم كل عامين إضافة إلى وجود بعض عقود الأثاث حيث تم تأثيث المدارس الجديدة عن طريق هذه العقود وبعض أوامر الشراء المباشر، مؤكداً أن القطاع المالي سوف يقوم بوضع النقاط على الحروف في جميع العقود الخدمية، وعلى رأسها النظافة والأثاث، مع تحميل الإدارات المعنية مسؤولية التأخير في الطرح أو نقص الوثائق، أو عدم استيفائها لشروط الجهات الرقابية.
