بعد مرور 100 يوم على انتخاب المجلس الجديد، كيف يبدو الوضع بعد انتهاء الاحتفالية المصاحبة للتغيير الذي احدثته الانتخابات الاخيرة، وهل تمكن المجلس الجديد من تغيير أسس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل يتحرك المشهد السياسي باتجاه تغييرات عميقة تؤثر في حياة الناس وطرق معيشتهم؟
لا شك في ان التغيير الكبير في تركيبة المجلس الجديد كان نتيجة لتركة ثقيلة من وضع سياسي مشتبك، وحجم هائل من الاحباط المتراكم في اوصال ومفاصل المجتمع، افرزته مجالس الصوت الواحد السابقة، في المقابل لا يبدو ان الحكومة انشغلت ببحث اسباب ودوافع حجم هذا التغيير الانتخابي الكبير في مستويات الجرعة السياسية للمجلس الجديد، وقد تجلى ذلك بوضوح عند تركيب الحكومة الجديدة الذي ارتكن الى المعادلات التقليدية التي كانت مطبقة في السابق رغم اختلاف الظروف والمعطيات، وهكذا افتقر التشكيل الوزاري الجديد الى عناصر سياسية تكون مهيأة للتعامل مع هكذا مجلس وهكذا تشكيلة.
من الملاحظ أن ضعف مستوى التفاعل الحكومي مع المتغيرات الانتخابية الجديدة لم يتمكن المجلس من استثماره حتى الآن، فأمام فراغ القيادات والرموز الذي يشهده مجلس 2016 لم تتبلور كتل برلمانية تستطيع ملء فراغ القيادات، وتتمكن من ترجمة القدرات المتاحة للمجلس الى قوة ضاربة على صعيد الرقابة والتشريع.
وخلال الـ 100 يوم الاولى من عمل المجلس لا يظهر ان المجلس تمكن من ضبط خطة أولويات واضحة ومحددة ومتفق عليها تقود العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، وبهذا افتقد المجلس لميزة التنظيم التى كانت تعطيه الارجحية في مواجهة الحكومة.
الطرف الثالث
لعل الحدث الابرز هو دخول وسائل التواصل الاجتماعي كطرف مؤثر وفاعل في مسار الاحداث السياسية في البلاد، ودورها بالتأثيرفي صناعة القرار في اكثر من مناسبة وحادثة، لعل اوضحها استجواب الوزير سلمان الحمود واستمرار وكيل الصحة، وقد يتجلى في قضايا مستقبلية اخرى، فاسلوب الحملات الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي بات اليوم ضاغطا على الطبقة السياسية في البلاد التى اصبحت منقادة وتابعة لاتجاهات تلك الوسائل، بحيث تحولت وسائل التواصل الاجتماعي الى سلطة خامسة.
