في الوقت الذي تحتفل فيه الكويت بالأعياد الوطنية يسجل فيه اقتصادها أرقاما إيجابية وانفتاحا وتنوعا عبر سياسات تعزز النمو المستدام.
ومن واقع بيانات رسمية رصدتها «الأنباء» أظهرت 11 رقما توضح مدى صلابة الاقتصاد الكويتي وقوة قطاعه المالي والمصرفي وهي:
1- 209 مليارات دولار موجودات البنوك بنهاية 2017.
2- 5 % نمو الموجودات بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 2016.
3- 116 مليار دولار ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية.
4- %1.2 تراجعا في سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي.
5- %3.2 ارتفاعا في التسهيلات الائتمانية (القروض).
6- 105 مـلايـين دولار احتـيــــاطــي الذهب.
7- 31.3 مليار دولار الاحتياطي النقدي.
8- 2 مليون برميل طاقة التكرير بالمصافي في 2035.
9- 508 مليارات دولار إجمالي الإنفاق النفطي المتوقع حتى 2040 تنقسم إلى 114 مليار دولار خلال 5 سنوات و394 مليار دولار حتى عام 2040.
10- 4.75 ملايين برميل الإنتاج المتوقع بحلول 2040.
11- 3.15 ملايين برميل يوميا الإنتاج الحالي.
وتمكنت الكويت منذ تأسيسها من بناء اقتصاد متماسك ظهرت صلابته واضحة خلال سنوات هبوط النفط منذ منتصف 2014 وحتى الآن، فخلال الشهر الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تواجه هبوط أسعار النفط الخام من موقف قوة، بسبب الاحتياطات المالية الكبيرة للدولة.
وأشاد الصندوق بالدين العام المنخفض على الكويت، وسلامة قطاعه المالي والمصرفي، «القطاع المصرفي الكويتي، احتفظ بقوته رغم هبوط النفط».
قوة مصرفية
وقال صندوق النقد في تقريره الأخير الصادر في 24 يناير الماضي ان القطاع المصرفي احتفظ بقوته، وحدث بعض التراجع في نمو الودائع والائتمان، مشيرا إلى أنه من الربع الثاني من عام 2017، سجلت البنوك مستويات مرتفعة من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% وربحية مستقرة، حيث بلغ العائد على الأصول 1.1%.
وأضاف أن البنوك الكويتية سجلت مستويات منخفضة من القروض المتعثرة بلغت نسبتها 2.4%، ومستوى مرتفعا من المخصصات لمواجهة خسائر القروض بنسبة تغطية تجاوزت 200%، وبالإضافة إلى ذلك، حافظت البنوك على مستوى قوي من احتياطيات السيولة. وشهد نمو ودائع القطاع الخاص تراجعا في السنوات الأخيرة، لكن ودائع القطاع العام ارتفعت في المقابل ووازنت جزءا من هذا التراجع.
وقال التقرير، إنه ورغم أن معدل نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص شهد تباطؤا طفيفا على أساس سنوي مقارن منذ يوليو 2016، فقد ظل اتجاهه الأساسي، أي بعد التعديل لمراعاة مبلغ غير متكرر لسداد قرض كبير أعلى من 5.5%.
وقبل أسبوعين، قال بنك الكويت المركزي إن إجمالي الأصول الأجنبية صعد إلى 9.507 مليارات دينار (31.47 مليار دولار – بنهاية العام الماضي 2017).
وأضاف المركزي، في بيانات صدرت عنه، وحصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أن ارتفاعا بنسبة 6.9% طرأ على الأصول الأجنبية، مقارنة مع 8.889 مليارات دينار (29.4 مليار دولار – في ديسمبر 2016).
كذلك، بدا تماسك الاقتصاد الكويتي جليا، من خلال أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أظهرت ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 14% في الربع الأخير من 2017.
الطاقة البديلة
وصعد فائض الميزان التجاري للدولة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2017 إلى 1.9 مليار دينار (6.33 مليارات دولار).
وخلال الأسبوع الماضي قالت وزارة التجارة والصناعة إن صادرات الكويت غير النفطية بلغت 132.7 مليون دولار (441 مليون دولار – في 2017).
وتتوقع الكويت، في عيدها الوطني المقبل، بدء الاعتماد التدريجي على الطاقة البديلة، على أن تنهي خطة الاعتماد بنسبة 15% على الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وتعتبر الكويت دولة نفطية رئيسية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، ويبلغ حجم إنتاجها حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا.
وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة النفط والمياه الكويتية عن توجه لتنفيذ مشروع الدبدبة، الذي سيؤمن 15% من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة.
رفع الإنفاق النفطي
وتخطط الكويت لإنفاق نحو 508 مليارات دولار، للاستثمار في القطاع النفطي حتى 2040، حسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني.
ورغم تراجع نسب البطالة في الكويت، البالغة قرابة 2.2% خلال السنـــة الماليـــة الماضيــة، إلا أن الكويــت تتجـه للوصول إلى بطالـة تبلغ صفرا في صفوف المواطنين.
خطة التكويت
وتسعى الكويت مع مطلع السنة المالية المقبلة 2018/2019، لتنفيذ خطوات لتوطين العمالة في المؤسسات والقطاعات الحكومية، بنسبة تصل إلى 100%، في وظائف نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة.
وبدأت الكويت تنفيذ خطة «تكويت» الوظائف الحكومية، حيث وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من أبريل المقبل حتى نهاية مارس 2019.
وكشفت وثيقة رسمية، نشرتها «الأنباء» منتصف يناير الماضي، عن أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة، وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي.
