«لا تهاون في تطبيق القانون مع مخالفي حظر التجول» الذين سيتم توقيفهم وإيداعهم في مدارس مخصصة لذلك، على أن تتولى وزارة الداخلية والحرس الوطني إقامة النقاط الأمنية وإغلاق المناطق والطرق في المحافظات كافة، فيما تتولى وزارة الدفاع تأمين المنشآت الحيوية والمباني الحساسة.
هذا ما كشفته مصادر أمنية وتربوية لـ«الراي» مع سريان قرار حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة فجراً، الذي أصدره مجلس الوزراء، مشددة على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون».
وأكد مصدر أمني أنه «تم تخصيص مدرستين في كل محافظة (بمجموع 12 مدرسة في البلاد) لمخالفي حظر التجول وأن هناك تنسيقاً على أعلى المستويات بين المؤسسات العسكرية (وزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الدفاع) لإعداد خطة محكمة للتعامل مع الحظر في جميع أنحاء البلاد».
وإذ لفت إلى «وجود تعليمات مشددة في المناطق التي تكتظ بالمقيمين، لا سيما جليب الشيوخ والفروانية والمنقف وأبو حليفة»، أكد المصدر أنه «بالتوازي مع التعامل الحازم مع مُخالفي قرار حظر التجول، تستعد وزارة الداخلية لتنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمداهمة أماكن ومواقع مخالفي الإقامة في هذه المناطق وغيرها، وضبطهم ووضعهم في عدد من المدارس (مختلفة عن المدارس المخصصة لمخالفي قرار حظر التجول)، استعداداً لترحيلهم إلى دولهم».
بدوره، أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن «وزارة التربية منحت 48 مدرسة إلى وزارتي الداخلية والتجارة لاستخدامها في أغراض التخزين والإيواء بواقع 8 مدارس في كل منطقة تعليمية، على أن يتم تخصيص مدرستين من المدارس الثمانية لحجز مخالفي حظر التجول».
وأضاف المصدر أن «الوضع الصحي وعدم إدراك الناس لخطورة فيروس كورونا المستجد سيدفعان إلى اجراءات وقائية أكثر تشدداً مع المخالفين»، مؤكداً أن «التحدي الكبير الذي يواجه وزارة الصحة هو تعقب المخالطين واحتواء الفيروس قبل انتشاره».
