المصدر /الرأي الكويتية
– 350 مشروعاً غير ممولة من «الصندوق»
أعلن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن تمويل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 1420 شركة في أنشطة متنوعة، مشيراً إلى تصدر المشاريع التجارية بنسبة 41 في المئة ومن ثم المشاريع الخدماتية بنسبة 40 في المئة، تليها المشاريع الصناعية بنسبة 12 في المئة والمشاريع الحرفية بنسبة 5 في المئة، وأخيراً المشاريع الزراعية بنسبة 2 في المئة.
وأوضح الشريعان، خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أمس، بعنوان «مستقبل المشاريع الصغيرة»، أن هناك 350 مشروعاً صغيراً مسجلاً في السجل الوطني، لكنها غير ممولة من الصندوق، معتبراً ان المشاريع الصغيرة بمثابة نبض الاقتصاد والطاقة الكامنة وراء بناء المجتمعات.
وذكر أن جميع المشاريع الكبيرة على مستوى العالم بدأت بشرارة صغيرة، ولدينا في الكويت نماذج عدة لنجاحات الشركات الوطنية التي بدأت صغيرة، مبيناً ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تنويع البنية الاقتصادية للبلاد دون الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط، ورأينا اهمية النفط خلال الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا، و»وفق تصوراتي العلمية لن يستطيع أحد الاستغناء عن النفط خلال الـ 25 سنة المقبلة حتى في ظل تطور الطاقات البديلة».
واستغرب من عدم وجود مشاريع صغيرة مرتبطة بمجال الطاقة ومصدر دخل البلاد الأول، داعياً إلى التركيز على المشاريع ذات الطبيعة الصناعية والزراعية والحرفية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والقيادة السياسية بتنمية مشاريع الشباب «ونحن كوزارة نترجم هذه التوصيات إلى الواقع العملي»، مشيراً أن الوزارة كانت تضع نصب أعينها تقييم تجربة الصندوق الوطني، إن كان تجربة ناجحة أم ان تقييمها يكون من خلال المبادرين، و»لكن للأسف دخلنا في أزمة كورونا والتي تركت تداعياتها على بعض المشاريع».
ولفت إلى أن فكرة إنشاء الصندوق الوطني برأسمال ملياري دينار، لتمويل مشاريع مملوكة من مواطنين بنسبة تصل إلى 80 في المئة، كان الهدف منها بناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الابداع ويحقق فرص التنمية، موضحاً أنه بالتنسيق مع الصندوق يقدم لأصحاب المشاريع تمويلاً يصل إلى ما بين 400 ألف ونصف مليون دينار للمشروع الواحد.
وبين أن شهادات السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من ضمن مزاياها اعطاء أفضلية سعرية للمشروع الصغير والمتوسط في المناقصات الحكومية لخلق منافسة عادلة للمبادرين مع أصحاب الشركات الكبرى، لافتاً إلى تعاون وزارة التجارة مع القطاع التعليمي في الكويت من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل ودورات تعريفية للطلبة بالمشاريع الصغيرة تهيئهم لدخول المشاريع الصغيرة.
واختتم بقوله «من ضمن المزايا التي تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة لتقليل الأعباء عليهم، توفير اعفاء جمركي للمشاريع الممولة من الصندوق للمواد الأولية والمعدات»، مؤكداً ان الوزارة لن تتردد في توفير كل سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كل العقبات للمبادر الكويتي.
إجراءات لاستقرار الأسعار
قال الشريعان «إن الحرب الروسية – الأوكرانية كغيرها من الأزمات تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد وليس المشروعات الصغيرة، ومن أهم تداعيات الحرب على المستوى الاقتصادي ازدياد الأسعار العالمية من مواد أولية وبترول ولكن نحن نطمئن الجميع بأن فرق الطوارئ التابعة لوزارة التجارة تعمل على مدار الساعة للإشراف ومراقبة السلع والخدمات والأعمال وإعداد الدراسات وإجراء المقارنات بين الأسعار لضمان استقرارها»، مشدداً على عدم تهاون الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل مخالف برفع اسعار المنتجات بأنواعها دون مبرر.
ضرورة الاستفادة من الصندوق
تحدث مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي، عن الإجراءات التي يتبعها أصحاب المشاريع الصغيرة لإنشاء شركاتهم، داعياً المبادرين الى الاستفادة من الصندوق ودراسة مشاريعهم بعناية فائقة من حيث المعايير وأساليب التسويق لضمان نجاح مشاريعهم، قائلاً «إنه لم يكن هناك أحد كان يتوقع أن هناك مشاريع صغيرة يمكن أن تنجح خلال أزمة كورونا ولكن بالفعل هناك مشاريع نجحت أفضل من السوق العادي والعكس لم يحالفه الحظ في النجاح».
وأوضح أنه تقدم للصندوق 6500 مشروع تمت الموافقة على 1420 مشروعاً فقط تتمثل في المبادرين الجادين بعكس أصحاب المشاريع الذين توجد لديهم نسبة مخاطرة عالية.
