أصدر صندوق النقد العربي تقريره الخاص ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حيث كشف التقرير عن وجود 33 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الكويت، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربياً في عدد المنشآت.
ولاحظ التقرير تركز المنشآت في قطاع التجارة عن غيره من الأنشطة الصناعية والتحويلية، إضافة إلى استهدافها للسوق المحلية بصفة خاصة، مع عدم الاهتمام بتصدير منتجات تلك المشاريع إلى الخارج. وأشار التقرير إلى أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل المصرفي في الكويت بلغت %4.6، حيث يقوم 23 مصرفاً بتمويل المشروعات الصغيرة في الكويت بفائدة %2.
وقال التقرير إنه بخلاف دول كثيرة، تفتقد الكويت محاكم تجارية متخصصة للنظر في القضايا المتعلّقة بالاقتصاد.
نظراً للدور المتعاظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ازداد اهتمام الدول العربية بها في الآونة الأخيرة، وأصبحت تحتل أولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من هذه الدول. يأتي هذا الاهتمام في ظل تنامي عدد المنشآت وارتفاع مساهمتها في الإنتاج وخفض البطالة، وتشكل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية، حيث تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين 90 و99 في المئة، وتحتل مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت، بينما يبلغ عددها في الكويت 33 ألف منشأة.
إن تنامي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الآونة الاخيرة يشير إلى التحول البارز في اهتمام الدول العربية بهذا القطاع، وازدياد قناعاتها بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل يتباين التوزيع القطاعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للدول المتوافرة عنها بيانات، بالنسبة للكويت، تتركز المنشآت والمتوسطة أكثر في قطاع التجارة، بينما تتركز في قطاعي التجارة والخدمات بالنسبة لكل من لبنان، السعودية، والإمارات، والأردن، أما بالنسبة لتونس وفلسطين، فتتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبياً في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية تستهدف منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد كبير من الدول العربية الأسواق الداخلية بشكل رئيسي، مع تمكن بعض المنشآت في عدد من الدول مثل الأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا من الولوج لبعض الأسواق الخارجية.
من حيث المساهمة في التشغيل، يعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيسياً في خلق فرص العمل وتخفيف حدة البطالة نسبياً في عدد من الدول العربية، بالنسبة للدول المتوافرة عنها بيانات، تتراوح مساهمة هذه المنشآت في العمالة في القطاع الرسمي بين 10 و32 في المئة.
القوانين والتشريعات
تشتمل على القوانين والتشريعات التي تنظم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللوائح المكملة لها، وقوانين تشجيع الاستثمار، إضافة إلى المحاكم المتخصصة وقوانين وآليات التحكيم وفض النزاعات، في هذا الجانب أنهت مجموعة من الدول العربية إصدار القوانين واللوائح المختصة بتنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الدول التي لديها قوانين تختص بتنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت، والإمارات، ومصر، وموريتانيا، وفلسطين، أما الدول التي لا تتوافر لديها قوانين مخصصة لتنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فتعتمد في هذا المجال على القوانين القائمة والمتعلقة بقطاع الشركات بشكل عام، وتشمل هذه الدول الأردن، والسعودية، ولبنان، والسودان، حيث تختلف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط المزاول وتضع كل من الأردن والسعودية، تطوير قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات خططها المستقبلية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد تطوير القوانين المرتبطة بتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتوافر لدى كل الدول المتوافرة عنها معلومات قوانين لتشجيع الاستثمار، وتعطي هذه القوانين مرونة في منح مزايا وحوافز للأنشطة الصغيرة والمتوسطة شأنها شأن المنشآت الكبيرة، إلى جانب هذه القوانين تلجأ بعض الدول مثل الإمارات ومصر إلى اتخاذ تدابير أخرى لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، مثل منحها حصة من المشتريات الحكومية، وتعتبر دولة الكويت من بين الدول التي لديها نصوص قانونية مختصة بتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضمنة في قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالأجهزة العدلية وآليات التحكيم المختصة بفض النزاعات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية بشكل عام، فقد شهدت تطورا في عدد من الدول، وتتوافر لدى كل من السعودية، والسودان، والإمارت، ومصر،
وموريتانيا محاكم تجارية متخصصة للنظر في مختلف الدعاوى المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة. اما في كل من الأردن، والكويت، ولبنان، وفلسطين، فيتم عرض الدعاوى المتعلقة بهذا الجانب، في اطار المحاكم العامة. كما تتوافر لدى جميع الدول المتوافرة عنها بيانات قوانين وآليات للتحكيم وفض النزاعات.
الأطر التنظيمية
تشمل الأطر التنظيمية الأجهزة والجهات الحكومية المنوط بها وضع قواعد للرقابة والاشراف والمتابعة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية وتنظيم اجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تمارس الجهات والأجهزة الحكومية في كل الدول العربية دورها التنظيمي والرقابي والاشرافي على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بنماذج تختلف من دولة لأخرى. ففي بعض الدول تتولى هذه المهمة أجهزة أنشئت خصيصا لذلك، في حين تُسند في دول اخرى لعدة جهات حكومية. من بين الدول التي أنشأت أجهزة مختصة لتتولى مسؤولية الاشراف المباشر والرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المملكة العربية السعودية التي تتولى فيها هذه المهمة (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة)، ودولة الكويت (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والإمارات العربية المتحدة (مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، بينما في جمهورية مصر العربية يسند هنا الدور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بالنسبة إلى دولة الإمارات فعلى الرغم من انشائها لمجلس خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي، توجد لديها، على مستوى بعض الإمارات، أجهزة وصناديق أخرى تعنى بهذه المشاريع، أما الدول التي لا تتوفر لديها أجهزة مختصة في هذا الشأن فتشمل كلا من الأردن، ولبنان، وفلسطين، والسودان، حيث تتعد فيها الجهات المنوط بها الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتوزع مسؤوليات الرقابة والإشراف والمتابعة فيما بين الوزارات ذات الصلة بحسب الاختصاص، وتعد الهيئات الاشرافية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاتحادات والغرف التجارية من أبرز الآليات والقنوات المتوافرة لدى معظم الدول للتنسيق بين الجهات ذات الصلة في ما يتعلق بوضع السياسات العامة والبرامج
التخطيط الإستراتيجي
هناك فجوة في عدد من الدول العربية فيما يتعلق بتوافر رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتوافر لدى دول مثل الأردن،والكويت، ولبنان، وفلسطين إطار استراتيجي يحدد التوجهات والأولويات المتفق عليها مع جميع الشركاء لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة. وتتولى الجهات ذات الصلة والأجهزة المسؤولة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ الخطط والاستراتيجيات. وفي السياق ذاته، تعمل السعودية على تطوير استراتيجية قومية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما لايزال عدد من الدول منها السودان، ومصر، وموريتانيا تنظر بتطوير استراتيجية أو خطة لتنمية هذا القطاع.
مصادر التمويل
تتعدد الجهات التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وتعتمد الدول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مصادر داخلية وخارجية. على مستوى المصادر الداخلية، تعتمد الدول في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنماط متعددة من مؤسسات التمويل تشمل: المؤسسات المصرفية، ومؤسسات للتمويل الأصغر، وجمعيات القروض الصغرى، وشركات التأجير التمويلي، إضافة لشركات الاستثمار. تعتبر المؤسسات المصرفية من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الدول العربية. بحسب الدول المتوافر عنها معلومات، يتراوح عدد المصارف التي تقدم قروضا لهذا القطاع بين 19 مصرفا في المغرب إلى 38 مصرفا في مصر. وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات التمويل الأخرى وتشمل شركات التمويل التأجيري، وشركات التمويل الأصغر، وجمعيات القروض الصغيرة التي توفر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من الكويت، والمغرب، ومصر. إضافة إلى ذلك، في بعض الدول تقوم جهات متخصصة بتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل برنامج كفالة الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية في السعودية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وشركة كفالات في لبنان.
إضافة للمصادر الداخلية، هناك دول تعتمد على بعض المصادر الخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من هذه المصادر، الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. والذي استفادت منه كل من الأردن، وموريتانيا، والسودان. إضافة إلى تمويل البنك الإسلامي للتنمية والذي يستفيد منه السودان وتمويلات المنظمات الدولية التي يستفيد منها لبنان.
أما فيما يتعلق بالآليات المتوافرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق المال، فإن محدودية الملاءمة الماليةوالضمانات المتوافرة لهذه المشروعات تحد من قدرتها على إصدار السندات والأسهم التي تمكنها من الحصول على تمويل من أسواق المال العربية. ومن التجارب البارزة في هذا المجال، تجربة مصر في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ولوج سوق المال من خلال بورصة النيل التي يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فيها إلى حوالي 40 شركة، بيد أنها تواجه بعض العقبات منها صعوبة إقناع ملاك الشركات بتسجيلها بسوق المال والاستجابة لمتطلبات الحوكمة والإفصاح بسبب ملكيتها العائلية. لتطوير هذا الجانب هناك جهود من بعض الدول مثل لبنان لإجراء دراسات تتعلق بتفعيل عمل الأسواق المالية، وتقييم إمكانية إنشاء منصة تداول إلكترونية لإدراج الشركات الناشئة والصندوق الاستثمارية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة من طرح أسهمها للحصول على سيولة إضافية من أسواق المال.
إلى جانب ما يتوافر من مصادر للتمويل، اتخذت بعض الدول العربية عدداً من التدابير الأخرى لحفز الطلب على التمويل، منها تقديم التمويل بتكلفة منخفضة، يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة نسبياً عن المعدلات السوقية للإقراض، حيث لا تتجاوز الفائدة حدود 2 في المئة بالنسبة الى الكويت و5 في المئة بالنسبة الى مصر، على سبيل المثال. كما لجأ عدد من الدول مثل الأردن، والكويت، ولبنان لوضع حزمة من الإصلاحات والسياسات والآليات المختلفة لخفض تكاليف إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل: فتح خطوط الائتمان لتقديم التمويل المدعوم، ووضع برامج تمويل موجهة بسعر فائدة منخفض لتشجيع الإنتاج في قطاعات معينة، وتقديم التمويل الحكومي المدعوم بنسب متفاوتة من تكلفة المشروع، وتمديد فترة السماح وآجال السداد لفترات طويلة، وتقديم الحوافز التشجيعية من المصرف المركزي للمصارف بما في ذلك خفض الاحتياطي الإلزامي.
تجلَّت تطورات سوق التمويل، وما يتم اتخاذه على مستوى الدول من تدابير وإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل، في تفاوت مستوى نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل من دولة لأخرى، وتشير الإحصاءات المتوافرة لبعض الدول العربية إلى ان حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية تقدر في المتوسط بحوالي 9.7 في المئة مما يعد أقل من متوسط الدول المرتفعة الدخل البالغ نحو 22 في المئة، والدول المتوسطة الدخل البالغ نحو 18 في المئة، أما بالنسبة إلى الدول فرادى، فتراوحت هذه النسبة بين 33 في المئة من إجمالي القروض في المغرب و1.2 في المئة في مصر.
