رفض النواب الشيعة صالح عاشور، خليل الصالح، خليل عبد الله، خالد الشطي، وعدنان عبد الصمد حصر النطاق الزمني لعمل اللجنة المكلفة بالنظر في الجناسي المسحوبة في فترة ما بعد التحرير، مشددين على ضرورة عدم التعاطي مع قضية الجناسي المسحوبة بشكل مجتزأ.
واستنكر النائب صالح عاشور قيام لجنة بحث الجناسي المسحوبة بتحديد المدة المشمولة بعملها منذ بعد التحرير إلى عام 2017، لبحث من وقع عليهم الظلم في هذه الفترة فقط، لافتا إلى أن هذه الفترة الزمنية فيها نوع من التمييز.
وقال عاشور إنه فوجئ بهذه الخطوة، وهي بداية سيئة للجنة، لاسيما إذا كان تشكيلها لإعادة مجموعة بعينها فقط، الأمر الذي يجعل ممثلي الأمة في حرج سياسي كبير.
على صعيد متصل، رفض النائب خليل الصالح وضع لجنة النظر في الجناسي المسحوبة قيدا زمنيا على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، مشيرا إلى أن حصر عمل اللجنة في الحالات من عام 1991 لا مبرر له.
وأوضح الصالح أن المحك الأول لعدالة الحلول والقرارات التي ستخرج من رحم تلك اللجنة هو في شمول كل المسحوبة جناسيهم من دون اقتصار الامر على فترة زمنية محددة.
مسؤولية الرئيسين
وقال النائب خليل عبد الله إن المساءلة لا تقع على عاتق اللجنة واعضائها، بل على رئيسي السلطتين، مشيرا الى انه لا يجوز الحديث عن اعادة تجنيس وانصاف ناس وترك آخرين، وتحديد اعادة الجناسي لمن سحبت منهم خلال فترة معينه فقط، وترك من هم قبل هذه الفترة.
وأشارعبدالله إلى انه في حال استمرار اللجنة بهذا الشكل فسيكون لديه رد فعل شديد يتحمل مسؤوليته رئيسا السلطتين.
من جهته، قال النائب خالد الشطي إن تقدير اللجنة سيئ، ويدخل الريبة والشك في أدائها، لأن الوعود كانت على مسافات متساوية، إلا أن هذا الإعلان تقف خلفه أياد خفية تريد ان تربك المشهد السياسي في الكويت، وان هذه الحركة مقصودة بتحديد مدة ما بعد التحرير، وسنعمل كما عملنا على انصاف الجميع.
في سياق متصل، أعرب النائب عدنان عبد الصمد عن استغرابه من المهلة التي حددتها لجنة دراسة الجناسي المسحوبة برئاسة علي الراشد لنظر الملفات والتظلمات، مشيرا إلى أنه فوجئ من صيغة الاعلان الصادر عن اللجنة أمس وتحديده فترة معينة تختلف عما تم الاتفاق حوله خلال اللقاء الذي جمع نوابا بسمو الأمير أخيرا.
وأضاف عبد الصمد أن هناك من سحبت جناسيهم في ثمانينات القرن الماضي بسبب إبدائهم مواقف سياسية معينة، ويجب أن تشملهم اللجنة بالدراسة، بل هم أحق بدراسة ملفاتهم من غيرهم، مبينا أن بعض هؤلاء سحبت جناسيهم لمجرد معارضتهم صدام حسين.
وأكد أن قرار لجنة الجناسي يتعارض مع التوجيهات السامية التي لم تستثن أيا من المسحوبة جناسيهم، محملا رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية عن عدم قيام اللجنة بدراسة كل الملفات.
