أفادت مصادر مطلعة بأن نحو 7 شركات وساطة على الأقل من إجمالي 11 شركة تعمل في بورصة الكويت حالياً، أبلغت هيئة أسواق المال أنها غير جاهزة حتى الآن، لتطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، والتي تتضمن تقسيم السوق البورصة إلى 3 أسواق، وذلك على الرغم من انتهاء 3 تجارب موسعة.
وقالت المصادر إن الشركات أرفقت ملاحظاتها على التجارب الثلاث التي تمت خلال الفترة الماضية، وشملت كل أطراف السوق المتمثلة في البورصة والمقاصة وشركات الوساطة وأمناء الحفظ وشركات الاستثمار، مؤكدة رغبتها في عدم الدخول إلى التطبيق الحي، إلا بعد التأكد تماماً من جهوزيتها وجهوزية الأطراف الأخرى.
ونوهت إلى أن الاختبارات الموسعة تجري رغم عدم اعتماد قواعد التداول الخاصة بالمقاصة، علماً أن هيئة الأسواق اعتمدت منذ أيام قواعد تداول البورصة، وتتضمن قائمة أسعار التداول في الأسواق الثلاث الجديدة.
وأشارت إلى أن من ضمن الملاحظات المسجلة من قبل الوسطاء غير الجاهزين، اعتقادهم باختلاف نظام التسوية ما بين الأسواق الجديدة، والتي ستعمل بالتسوية T+3 وفقاً لما هو معمول به حالياً، وما بين منصة BUY-IN BOARD التي ستعمل وفقا للتسوية T+1.
وذكرت أن تلك المنطقة قد تفتح الباب عليهم للوقوع تحت طائلة المادة 22 من قانون هيئة أسواق المال، لاسيما أن سعر الطلب على تلك المنصة يجب أن يرتفع بنسبة %20 عن سعر السوق، وفي حالة العرض بأسعار أعلى أو عدم توافر العروض، سيكون الوسيط مضطراً لتوفيق صفقات بين عملائه لتغطية الانكشاف.
وفور تلقي هيئة أسواق المال بلاغات شركات الوساطة، اجتمعت الهيئة مع عدد من تلك الشركات واستمعت إلى ملاحظاتها، ووعدت بأخذها في الحسبان في الاختبار الرابع، وربما العمل على تعديلها خلال اختبارات قصيرة في الفترة ما بين الاختبارين الثالث والرابع.
من جانبها، أكدت مصادر رقابية أن ظهور الملاحظات خلال فترة الاختبارات الموسعة أمر طبيعي ومتوقع، ومن هنا تنبع أهمية الدخول في اختبارات قبل الإطلاق الرسمي. ولهذا زاد عدد الاختبارات من اثنين إلى ثلاثة، كما أن هناك اختباراً رابعاً مجدولاً منتصف الشهر الجاري، سيتم خلاله معالجة كل الملاحظات.
بدورها، قالت مصادر في الشركة الكويتية للمقاصة انه لا علاقة بين قواعد تداول المقاصة والاختبارات الموسعة التي يجري العمل عليها، مضيفة أنها رفعت بالفعل كل التعديلات على القواعد الحالية إلى هيئة أسواق المال وتترقب موافقتها عليها.
