أصدر 9 نواب بيانا بشأن اكتتابات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وجاء في البيان: إن ما يتم من اكتتابات عامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثل إخلالا دستوريا بسبب عدم انسجامها مع الشريعة الإسلامية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة بعد الفتوى الصادرة من إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف البيان: ألزمت المادة (الثانية) من الدستور بأن تنسجم التشريعات والشريعة الإسلامية، حيث نصت على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».
كما أن المادة (الثامنة) من الدستور نصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وعليه، نحمّل نحن الموقعين أدناه الحكومة المسؤولية في هذا الصدد – وبالأخص وزير المالية – لوجوب المساواة بين المواطنين في الاكتتابين وفق النهج الدستوري وعدم حرمان شريحة كبيرة منهم بسبب التحفظات الشرعية سواء الاجتهادية منها او الرسمية حولهما، مع وقف الإجراءات الخاصة بالاكتتابات المشار إليها لحين اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحقوق الدستورية وتراعي الجوانب الشرعية.
والنواب الذين وقعوا على البيان هم: عبدالله الكندري، وعبدالله فهاد، وثامر السويط، ونايف المرداس، وأسامة الشاهين، ومحمد المطير، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، ود.عادل الدمخي.
