- 40 % من إجمالي الاقتراض قد تذهب لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل
- 68 مليار دولار الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول الخليج في 2018
توقع تقرير حديث لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تقوم الكويت بإحداث توازن في تمويل عجز موازنتها للعام المقبل بين إصدار الديون وتسييل جزء من أصولها.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل للكويت سيبلغ في عام 2018 نحو 9.5 مليارات دولار بزيادة عن مستوياته في 2017 البالغة 4.1 مليارات دولار حيث سيشكل الاقتراض التجاري لعام 2018 نحو 5.2% من إجمالي الاقتراض التجاري طويل الأجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد التقرير على أن إجمالي الديون التجارية للكويت طويلة وقصيرة الأجل المتوقعة بنهاية 2018 نحو 31.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الديون قصيرة الأجل للكويت في عام 2017 شكلت 11.2% من الإجمالي وبلغت الديون بالعملة الأجنبية 34.8% فيما بلغت الديون طويلة الأجل ثابتة السعر 88.8%.
وقال التقرير إن التوقعات تشير إلى بلوغ إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي 68 مليار دولار في 2018، منخفضا من 80 مليار دولار في 2017.
وأضاف التقرير أنه يتوقع بالنسبة للعام 2018 أن تبلغ نسبة الديون التجارية للحكومات السيادية المصنفة بدرجة AA والتي من بينها الكويت وأبوظبي وقطر نحو 19% من إجمالي الديون.
وسترتفع نسبة الديون للحكومات السيادية المصنفة بدرجة A (رأس الخيمة والسعودية) إلى نحو 20%، مشيرا إلى انه نظرا لارتفاع حصة إصدارات سندات الدين للحكومات السيادية المصنفة بدرجة أعلى في المنطقة، فإن حصة الديون التجارية للحكومات السيادية المصنفة بدرجة BBB أو أقل ستتراجع إلى 62% من إجمالي الديون، من 67% في التقرير السابق.
وفيما يتعلق باستراتيجيات الحكومات المركزية لتمويل العجز في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ركزت كل من قطر والبحرين وعمان إلى حد كبير على إصدار الديون بدلا من السحب من الأصول، فيما تظهر لدى كل أبوظبي والكويت تساويا إلى حد كبير بين إصدار الديون وتسييل جزء من أصولها.
توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بانخفاض الاقتراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6% خلال 2018 بعد أن بلغت نسبة انخفاضه 30% في العام 2017.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي اتخذتها جميع دول مجلس الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي ستقلل على الأرجح من حاجة الحكومات الخليجية للتمويل.
كما توقع التقرير أن الحكومات التي تصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقترض نحو 181 مليار دولار هذا العام من مصادر تجارية محلية ودولية، وبهذا يكون الاقتراض قد انخفض بنحو 11 مليار دولار عن العام الماضي.
وتبقى مصر هي المقترض الأكبر حيث من المتوقع أن تصل احتياجاتها الى 46.4 مليار دولار، أو 26% من إجمالي الاقتراض طويل الأجل في المنطقة، يأتي بعدها العراق الذي من المتوقع أن يحتاج الى 35 مليار دولار أو 19% من إجمالي الاقتراض، ثم السعودية التي من المتوقع أن تحتاج الى اقتراض 31 مليار دولار أو 17% من إجمالي القروض.
ومن المرجح أن ترتفع الديون التجارية المطلقة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 21 مليار دولار إلى نحو 764 مليار دولار بنهاية 2018، مرتفعة 3% عن 2017.
وقال التقرير ان 40% من إجمالي الاقتراض المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام قد يذهب لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، وبهذا يقدر صافي الاقتراض المطلوب بنحو 108 مليارات دولار.
وإذا أضفنا المبالغ المستحقة للمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، فإن إجمالي الديون سيصل إلى 860 مليار دولار، بمعدل ارتفاع سنوي 13 مليار دولار، أو بنحو 2%.
مع ذلك، تتجه حصة الديون غير التجارية الرسمية إلى الانخفاض إلى 11% من إجمالي الديون السيادية حتى نهاية 2018، من 12% في العام 2017، متوقعا أن تتراجع الديون التجارية قصيرة الأجل المستحقة إلى 131 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وأوضح التقرير أن مصر ستواجه أعلى نسبة لتجديد الدين (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل) في المنطقة، ستصل إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها العراق (32%) ثم لبنان (24%).
وتوقع أن تقوم كل من مصر والعراق والسعودية بإصدار حصة الأسد من الديون الحكومية التجارية في المنطقة هذا العام (26%، 19%، 17% على التوالي)، على أن يصل حجم هذه الإصدارات السيادية الثلاثة من سندات الدين إلى نحو 113 مليار دولار، أو 62% من إجمالي الإصدارات، وأن تبقى الحصة الكبرى من الديون الثنائية ومتعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2018 من نصيب العراق (40% من الإجمالي)، ثم تأتي الأردن بعده كثاني أكبر متلق للتمويل الرسمي (18%).
