ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيفات الائتمانية للطرف المقابل بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك عند +A على المدى طويل الأجل، وعند A-1 على المدى قصير الأجل، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وينطبق هذا التثبيت أيضاً على تصنيفات «الوطني إنترناشيونال» المملوك بنسبة 100 في المئة لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وقالت الوكالة إن «تثبيت التصنيف يعكس وجهة نظرها بأن «الوطني» سيحافظ على استقراره القوي في مجال الأنشطة والأعمال بفضل موقعه التجاري الريادي ومركزه المهيمن في الكويت، كونه نموذجاً للأعمال المصرفية، التقليدية، والإسلامية (من خلال شركته التابعة بنك بوبيان)، فضلاً عن أعماله المتخصصة في مصر والمملكة المتحدة».
وأضافت: «باعتقادنا أن النموذج التجاري الذي يتبعه بنك الكويت الوطني، الأكثر تنوعاً مما هو لدى كثير من البنوك النظيرة الناشئة، سيساعد المجموعة المصرفية على إظهار مرونة في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الخليج وارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في مصر».
ولفتت الوكالة إلى أن نسبة رأس المال المعدلة بالمخاطر ارتفعت بمقدار 1500 نقطة أساس لتصل إلى %10.7 في نهاية عام 2016، ما يعكس إلى حد كبير الأداء المالي المتميز للبنك، والمرونة في توليد رأس المال الداخلي، إلى جانب التأثير الإيجابي الناجم عن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري. وقالت: «برأينا أن هذا المستوى المحسَّن من الرسملة سيكون مستداماً على المدى المتوسط، بفضل الأداء المالي القوي والمستمر للبنك وسياسة توزيع الأرباح المعتدلة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» زيادة ربحية البنك على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار تكلفة المخاطر، التي تستفيد من المخصصات العالية المرصودة لمواجهة خسائر القروض، الأمر الذي من شأنه أن يمنح البنك حماية إضافية تجاه أي صدمات محتملة، قائلة إنه نتيجة لذلك، راجعت الوكالة تقييمها لرأسمال البنك وأرباحه، وعدلتها من كافية إلى قوية.
في غضون ذلك، يعكس مستوى تصنيف البنك على المدى البعيد الأهمية النظامية الكبيرة للبنك في الكويت، والإمكانية العالية لحصوله على دعم حكومي استثنائي إن استدعت الحاجة لذلك، بحسب ما ذكرته «ستاندرد أند بورز»، التي أضافت أن تصنيفات «الوطني إنترناشيونال» على غرار تصنيف البنك الأم، لأنها تنظر إليه باعتباره شركة تابعة أساسية.
فيما يخص النظرة المستقبلية المستقرة، قالت «ستاندرد آند بورز» إنها تعكس توقعات الوكالة باستمرار استقرار جودة أصول البنك ورسملته، كما تعكس قوة مركز «الوطني» في السوق، وثبات التمويل والسيولة نسبياً في «الوطني» دون تغيير. ويتوقع التقرير أن تستقر نسبة رأس المال المعدل وفق المخاطر في بنك الكويت الوطني ما بين 10.5 في المئة و11 في المئة في غضون الأشهر الـ 18 – 24 المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن بنك الكويت الوطني يتمتع بمستويات إدارة مخاطر كافية، في حال تعرضها لحالات ضغط، مدعوماً برسملة البنك وربحيته القوية.
وأشادت بجودة أصول البنك بالمقارنة مع نظرائه من البنوك، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة %%1.3 ونسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة %360.
