المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

مقالات

السلامة والصحة في ظل الأوبئة

بقلم : طارق محمود هلال

تنفق الدولة ملايين الريالات وتسخر جميع الإمكانات والطاقات والأطقم البشرية؛ لمواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية التي تخلف الأضرار البشرية والمادية ولقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة بكوادرها الطبية؛ لمحاربة وباء كوفيد 19 الجديد الذي ظهر منذ أكثر من خمسة أشهر وساندتها الجهات الرسمية الأخرى ممثلة في وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية. هذه الجهود تظافرت؛ للحد من الإصابات وتحجيم الانتشار السريع للوباء.

لقد تعلمنا من التجارب السابقة في الأوبئة التي ضربت العالم أن معظم الإصابات انتقلت من المصابين الى الأصحاء في أماكن العمل، أو الأماكن التي يكثر بها الاختلاط بين البشر كأماكن الترفيه، او الأسواق، أو حتى الاجتماعات العائلية. وتلك الأماكن يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها. حيث يمكن أن تلعب تدابير السلامة والصحة فيها دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض؛ لحماية البشر والمجتمع ككل. ولكل من الحكومات وأصحاب العمل والمواطنين دور يؤديه في معالجة أزمة فيروس كورونا. وهذا التعاون هو مفتاح النجاح؛ للقضاء عليه.

ومن منطلق أن العلم يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان في الحياة سواء كان في مجال العمل، أو في البيئة العامة بمختلف أوجهها؛ لتوفير بيئة صحية وخالية من مسببات الإصابات، والحوادث، والأمراض. تسعى الدول ومنظمة الصحة العالمية إلى إجراء الأبحاث والتجارب؛ للحصول على علاج ولقاح لهذا الوباء الخطير وتنشر الرسائل التوعوية التي ترشد المواطنين إلى طرق الوقاية؛ لتجنب الإصابة ونقل العدوى.

وهذا ما يعنيه مصطلح السلامة والصحة الذي يمثل مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم(البروتوكلات) في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من الأخطار بصفة عامة. ولتحقيق ذلك فإن من واجب المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة والتعامل بالاحترازات الضرورية حتى يتم السيطرة على هذا الوباء، وحتى يكون الكل مسئول عن المحافظة على حياته وحياة أسرته وحياة المجتمع بأكمله فتتحقق الرؤية التي من أهدافها:حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن المخاطر البيئية والأمراض الوبائي، والحفاظ على مقـومات الحياة بصحة ممتازة، والحفاظ على العنصر المادي من أجهزة ومعدات، وتوفير السيولة التي تنفقها الدولة للعلاج، وتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى