أكد النائب محمد هايف وجود تعسف كبير من مكتب الشهيد ضد ابناء الشهداء، بالاشارة الى ابناء الشهيد ناصر البعنون الذين لايزالون خارح البلاد منذ التسعينات.
وقال هايف عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية إن اللجنة بحثت مع الوكيل المساعد في الديوان الاميري ومدير مكتب الشهيد حقوق ابناء الشهداء، مشيرا الى ان هذا المسؤول غير متعاون ونحن نجتمع معه منذ 2012، ومازال حتى يومنا هذا موجودا من دون ان يحرك ساكنا في ملف الشهداء.
وأضاف: نشهد حاليا تعسفا كبيرا مع ابناء الشهداء من قبل مكتب الشهيد، ولعل ابرز دليل على ذلك منع دخول ابناء الشهيد ناصر البعنون الى البلاد، رغم تضحية والدهم، وهو شهيد رسميا ومسجلا في سجلات المكتب.
وكشف عن وجود تعديل على المرسوم الصادر في 91 والخاص بأبناء الشهداء بهدف التضييق على ابناء الشهداء، لافتا الى انه تم اخراج مجموعة منهم لحرمانهم من التجنيس والمستحقات وزوجات الشهداء لم ترفع كتب تجنيسهم الا في 2007.
وأكد هايف أنه من غير المعقول أن كثيرا من ابناء الشهداء البدون لم تصرف لهم الجنسية، والمسؤول الذي يمنع دخول ابناء الشهداء حتى يومنا هذا لا يستحق البقاء في منصبه.
واوضح أن مكتب الشهيد ابتدع تصنيفات جديدة لشهداء الكويت، فشهيد الواجب من قبل وزارة الدفاع استبدل الى شهيد كوارث، وصنفوا الشهداء بغير محددي الجنسية، وكويتي، رغم انهم جميعا ضحوا بأنفسهم من اجل الوطن، ويجب فتح تحقيق في عمل مكتب الشهيد.
من جهة أخرى، اكد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في المخالفات الصحية سعدون حماد ان اللجنة ملتزمة بتقديم تقريرها الى مجلس الامة بعد ثلاثة شهور.
وقال حماد عقب اجتماع اللجنة أمس: اجتمعنا مع جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة اللذين زودانا بكل المخالفات الصحية على هذا الصعيد، وبكل التفاصيل حول المخالفات الحية التي وردت في البنود الثمانية، مثل تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج وعقد عافية وعقود التمريض ومشروع مستشفى العدان وعقد شركة اتنا وتجاوزات اعانة المرضى.
واضاف قائلا: تسلمنا كل الملاحظات المتعلقة بقضايا الصحة، وسيتم استدعاء وزير الصحة للاجتماع مع اللجنة الاسبوع المقبل، بهدف مناقشة القضايا سالفة الذكر. وتم الاتفاق في اللجنة على جدول زمني لزيارة المكاتب الصحية في الخارج على ان يتم زيارة مكاتبنا في ألمانيا ولندن وفرنسا اولا، ثم العودة الى الكويت بعدها، وستتم زيارة امبركا كون ان مسافتها بعيده نوعا ما.
وأمل حماد ان يتم انجاز التقرير الخاص بلجنة التحقيق في المخالفات الصحية خلال المُهلة التي منحها المجلس للجنة والتي تمتد الى ثلاثة شهور.
واكد حماد أن جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة اخطرا اللجنة بكل البيانات المالية والمتعلقة بالمكاتب الصحية الخارجية، وخاصة ألمانيا، وسنعرض تلك المخالفات على وزير الصحة الاسبوع المقبل، ومقارنتها بما لدينا، فضلا عن التأكد من حقيقتها من خلال زيارتنا الى هذه المكاتب.
