|
أسدلت بورصة الكويت، أمس، الستار على آخر تداولات رمضان، والتي تتزامن مع إقفالات النصف الأول من العام الحالي على ارتفاع جميع مؤشراتها، بعد نحو 20 جلسة غلب عليها العزوف وغياب كبار اللاعبين عن الوتيرة العامة مقارنة بما هو مُعتاد.
وتأثرت المؤشرات العامة للسوق طيلة الجلسات الماضية بتراجع معدلات السيولة المتداولة إلى مستويات لم تشهدها منذ بداية العام، لدرجة أن بعضها أعاد إلى الأذهان تعاملات أغسطس الماضي 2016، التي سجل خلالها السوق مستويات منخفضة للغاية. وبلغت القيمة المتداولة خلال جلسات شهر رمضان نحو 182 مليون دينار، جاءت في مجملها متواضعة مقارنة بتداولات مطلع العام على سبيل المثال، حيث تعادل تداولات جلستين من جلسات يناير الماضي التي حققت طفرة آنذاك. وأظهرت متابعة أجرتها «الراي» أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة في السوق لم تتغير كثيراً بحسب إقفالات أمس مقارنة ببداية «رمضان» حيث بلغت 27.5 مليار دينار، وهو مستوى ما قبل 20 جلسة نفسه تقريباً. وقد تواكب نهاية تعاملات الشهر إقفالات النصف الاول من العام الحالي، والتي سجلت مكاسب نسبية على مستوى المؤشرات الرئيسية، فعلى صعيد السعري حقق 17.8 في المئة ارتفاعا، فيما سجل «كويت 15» مكاسب بـ 4 في المئة، و«الوزني» 6 في المئة. وبلغ المعدل اليومي للتداول منذ بداية العام 29.9 مليون دينار، إذ مازالت تأثيرات الزخم الذي شهدته البورصة خلال شهري يناير وفبراير حاضرة على مستوى المعدلات العامة، حيث حققت استقراراً كبيراً مقارنة بأداء 2016، والذي سجلت فيه القيمة نحو 12.6 مليون دينار. وأغلقت البورصة تداولاتها في جلسة الخميس الماضي على ارتفاع مؤشريها السعري و«كويت 15» بواقع 7 نقطة و1.29 نقطة على التوالي، بينما انخفض المؤشر الوزني 0.5 نقطة. وكانت لافتة التحركات المدروسة من قبل بعض المحافظ التابعة لمجموعات استثمارية تجاه أسهم ذات أوزان متوسطة في كل القطاعات التي كانت في التداول، في حين هيمنت حالة الترقب على أوامر الكثير من المتعاملين، خصوصاً الصغار منهم، وهو ما عكسته كميات الأسهم المتداولة. وشهدت الجلسة الختامية استمرارا لوتيرة جني الأرباح من جانب الكثير من المتعاملين، لاسيما الأفراد قبل حلول إجازة عيد الفطر، إذ يفضل الكثير منهم الاحتفاظ بالسيولة للدخول بإستراتيجية جديدة بعد العودة وفقاً لمتطلبات العرض والطلب. وشهدت بعض الأسهم التشغيلية القيادية ضغوطات وجني أرباح (مكونات مؤشر كويت 15) لاسيما أسهم كل البنوك إضافة إلى كيانات أخرى، فيما يتوقع أن تكون مثل هذه السلع أهدافاً إستراتيجية للمحافظ والصناديق الاستثمارية عقب عطلة عيد الفطر. وأخذت بعض الأسهم من التقنيات الجديدة أو بالأحرى استغلتها المحافظ المضاربية من أجل تجميل ميزانيات لشركات وصناديق بعينها، إذ تركزت عمليات الشراء المحدودة وبكميات قليلة على أسهم خاملة كونها الأسرع استجابة لذلك. وبالفعل قفزت بعض السلع الى مستويات كبيرة، فيما لوحظ تكرار إقفال العديد من السلع مرتفعة بنسب متفاوتة تبدأ من 10 وتنتهي بـ 20 في المئة أو ما دونها قليلاً. وشهدت التعاملات متغيرات عدة أبرزها التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية في اتجاه الشراء على الشركات الكبيرة التشغيلية في قطاعي المصارف والخدمات اللوجيستية. وكان لافتاً على مدار الجلسات الخمس المنتهية أمس استمرار منهجية تأثير أسهم الشركات الخاملة لاسيما «التعليمية»، منها بصورة سلبية على المؤشرات الرئيسية خاصة (السعري) إذ تسببت بعض عمليات البيع على تلك الشريحة في خسارة الكثير من النقاط في اللحظات الأخيرة قبل الاقفالات. وساهمت بعض الشركات ذات الأوزان الكبيرة في مكونات المؤشر الأهم «كويت 15» في ارتفاع نسب السيولة بصورة غير معتادة كما الحال في بداية شهر رمضان ما دفع الكثير من المتعاملين الدخول على هذه النوعية لتحقيق أرباح سريعة. كما ساهمت بعض أخبار الشركات في بث موجة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين جراء توقيعها عقودا أو إبرام صفقات مستقبلية ستنعكس على بياناتها المالية كما الحال على سهمي شركتي «ألافكو» و«أجيليتي». ورغم التغيرات التي طرأت على الجلسات، فقد كان التباين هو السمة الأبرز بفعل تداعيات التطورات السياسية في المنطقة التي انعكست على أسواق المال الخليجية لاسيما في الجلسة الأولى من الأسبوع، علاوة على بعض المستجدات في شأن أسعار الفائدة وأسعار النفط، وكلها عوامل تؤثر على حركة التعاملات في البورصات». وفي ما يتعلق بمجريات جلسة نهاية الأسبوع، فقد أقفلت تعاملات البورصة على تباين بسبب عزوف المتعاملين عن الأوامر الشرائية أو البيعية بسبب طبيعة التعاملات في شهر رمضان حيث يفضل الكثير من المتداولين عدم الدخول في الفرص غير المواتية ما انعكس على السيولة التي كانت متدنية. وطالت عمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات التي كانت على ارتفاعات سابقة في جلسات الأسبوع كما كان متوقعاً من جانب المتعاملين، خصوصاً المنضوية في قطاعات الخدمات المالية والعقارية والمصارف وغيرها من التي كانت في مرمى المتاجرات. |
