تقدم النائب رياض العدساني بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وزيادة المعاشات التقاعدية.
وأوضح العدساني أن زيادة معاشات المتقاعدين في الوقت الراهن كل ٣ سنوات بقيمة ٣٠ دينارا، أي بمعدل ١٠ دنانير بالسنة، أما الزيادة التي قدمها فهي ١٠٠% وتعادل ٢٠ دينارا سنويا على الأقل، أي قابلة للزيادة، ونصت المادة المعدلة من قانون التأمينات بشأن المتقاعدين على أن تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من تنفيذ هذا القانون، وذلك بواقع 20 د.ك شهريا على الأقل. ويعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأشار العدساني في المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى أنه في ظل ما نشهد من ارتفاع للأسعار وزيادة نسبة التضخم مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خاصة الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات تعتبر بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، والزيادة المقدمة في هذا القانون تعتبر مستحقة ومدروسة بشكل جيد وفقا للتقارير والبيانات والحالة المالية للدولة، والمركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد أخذ بالحسبان الجانب المالي والاكتواري والاقتصادي، وأهمها الحفاظ على التوازن بالتدفقات الخارجة والداخلة في صندوق التأمينات الاجتماعية. وبين العدساني أن الزيادة مستحقة ومن ضمن القانون وتعديلاته التي تقدم بها الزيادة السنوية للمتقاعدين، بالإضافة إلى أن يعاد النظر كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة،
