أكد النائب رياض العدساني أنه لن يتهاون يوما ما باستخدام الأدوات الدستورية وتفعيل الرقابة بشأن كل القضايا المهمة، وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالأمن، ومنها قضية خلية العبدلي التي تخابرت مع حزب الله، والجمهورية الإيرانية، وبحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، لو لم يتم القبض على الخونة الهاربين من العدالة.
وقال العدساني في تصريح صحافي إنني حين هددت وزير الداخلية بالاستجواب، فإما القبض على الخونة الهاربين المنتمين لتلك الخلية الإرهابية ومحاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم، أو استجواب الوزير، كان هدفي تحقيق النتيجة التي تحقق أمن واستقرار الكويت، والمصلحة العامة، وليس رأس الوزير كما ادعى البعض.
وأوضح أن قضية بهذا الحجم والخطورة كخلية العبدلي لا يمكن السكوت عنها، وخاصة أن من أهداف الخلية الإرهابية ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والقيام بأعمال عدائية.
وأضاف العدساني أن خيانة الوطن هي الخيانة العظمى، فالمندس أشد خطرا من العدو البيِّن، لذلك على وزارة الداخلية مسؤولية مضاعفة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، مطالبا إياها بضرورة تكثيف جهودها لاستمرار الأمن الدائم في البلاد، مشيرا إلى أن تلك الجهود هي محل تقدير ويشكرون عليها.
واختتم العدساني تصريحه بتجديد تأكيده على أن من يقبل بالمسؤولية عليه تحمل المساءلة، وأن تفعيل الدور الرقابي واجب، فلا مسؤولية من دون محاسبة، مبينا أن أي وزير أو حتى رئيس مجلس الوزراء إن كان يستحق الاستجواب فستتم محاسبته، بغض النظر عن شخصه، مع كامل احترامي للجميع، لأنني أحاسب على الأداء، وذلك برا بالقسم ومصلحة بلدنا الغالي.
