تعقيباً على اعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انها ستفتح تحقيقاً في ما أثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو في مجلس الأمة، أكد النائب رياض العدساني أنه سيتابع مجريات التحقيق، مشددا على ضرورة «أن يكون شاملا ويجري التأكد من سلامة الإجراءات»، مطالبا الهيئة بـ«أخذ الإجراءات القانونية الاحترازية كافة، وفحص جميع السجلات والبيانات المالية والأوراق الثبوتية وطريقة التمويل والتواصل مع البنوك الممولة».
ودعا العدساني في تصريح أمس، الى الاستعانة بوحدة التحريات المالية والتعمق في التحري والتدقيق، وإجراء تحقيق موسع وتفتيش وبحث كامل في شأن تلك الصفقة، كما دعا الجهات المختصة الى التعاون مع «نزاهة» لتحقيق تلك الغايات.
وقال: «حسب علمي، فان الموضوع تم بتاريخ ٢٥ سبتمبر المنقضي، من خلال عقد مبايعة، أي ليس مزادا علنيا بل عروض أسعار قدمت للورثة، إضافة إلى أن «العقارات» المعنية جزء منها يتبع للدولة وهي بنظام B.O.T وجرى ارجاعها الى الحكومة، وما تم بيعه يعود للورثة».
وجدد مطالبته للجهات المختصة بالتحقيق في دخول سياسيين في صفقة الشراء، للتأكد من سلامة الإجراءات، والبحث والتأكد من كل الأمور وصحة المستندات وطريقة التمويل، مؤكدا متابعته للملف ونتائج التحقيق والفحص والخطوات التي ستجريها الجهات المختصة وأبرزها «نزاهة».
