كلما بدأ التضييق على الحريات، يكون المتنفس لإعادتها عن طريق بوابة القضاء، حيث أصدرت المحاكم الإدارية 5 أحكام قضائية رفضت فيها دعاوى تطالب بمنع نشر روايات وسحب روايات أخرى من الأسواق.
واكدت الأحكام في حيثياتها انه ليس هناك دواع للمنع، مؤكدة اننا نعيش في زمان متطور ومنفتح، ولا يصلح أن يكون هناك حجب آراء، وإن لم تكن هناك جريمة واضحة، فإنه ليس هناك مبرر للمنع.
من جهة أخرى أيدت محاكم الاستئناف في حكمين آخرين أحكام أول درجة، الرافضة لمنع وزارة الإعلام روايتين بحجة وجود كلمات لا تصلح للنشر.
واكدت المحاكم ان حرية الرأي مكفولة دستورياً بنص المادة 36 من الدستور الكويتي، فلكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه أو نشره في القول أو الكتابة أو التصوير، شريطة أن يمارس هذا الحق في حدود القانون.
