أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 6 مارس 2018 تقرير وزارة المالية بشأن طلب مجلس الأمة من الحكومة – في جلسته المنعقدة في 9 يناير 2018 – إعداد تقرير شامل وخطة عاجلة لمعالجة ما ورد في رسالة النائب رياض العدساني بخصوص حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة.
وأكدت وزارة المالية في تقريرها أنه «من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، أما الأرباح المحتجزة فإنها تجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقلة».
ويتلخص أبرز ما جاء بالتقرير فيما يلي:أولاً – العُهد:تعتبر حسابات العهد أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية، حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.
ويتكون حساب العهد من بنود عدة:
1 – حساب مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية.
2 – حساب العهد النقدية الشخصية.
3 – حساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج.
4 – حساب عهد مبالغ تحت التحصيل.
5 – حساب عهد مبالغ تحت التسوية.
6 – حساب عهد دفعات نقدية داخلية.
7 – حساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية.
وبين التقرير أن استخدام حساب العهد هو أحد مكونات النظام المالي في الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه والتي تنص على أنه (لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية).
وحساب العهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على (يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية).
كما تخضع العمليات المالية للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من إعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
ثانياً – الديون المستحقة للحكومة:لا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة كل الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة، وذلك من خلال قواعد تنفيذ الميزانية (مادة 19 ب/قواعد عامة)، وتعميم إعداد الحساب الختامي بالإضافة إلى مخاطبة عدد (11) جهة حكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى الغير لتعزيز الإيرادات الغير النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المبالغ المسجلة كديون مستحقة للحكومة طبقا للوارد في أهم مؤشرات ديوان المحاسبة (ص27) تتمثل في:
1 – قضايا متداولة بالمحاكم وبانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها.
2 – مستحقات على الأفراد بمختلف صفاتهم وتقسط عليهم وفقا للتعليمات المالية المنظمة لها، ومثال ذلك صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، أو أي مبالغ مطلوبة من الموظفين للحكومة بسبب يتعلق بأداء وظائفهم ويتقرر تحصيلها على أقساط، وينظم التعميم رقم (6) لسنة 1998 تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.
3 – مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد مستحقاتها عن مبيع النفط الكويتي، والتي تراوحت خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 200 و600 مليون دينار كويتي، ويتم تحصيلها بانتظام ووفقا للمدد المقررة، وفي آخر سنة مالية يظهر حساب الديون المستحقة بوزارة النفط حسب الحساب الختامي بمبلغ قدره 427.5 مليون دينار.
4 – المستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت.
5 – مستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
وتود وزارة المالية أن تشير إلى أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا في تسوية تلك الحسابات بالشكل المطلوب بالرغم من قيام وزارة المالية بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات.
تجدر الإشارة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية طبقا للقرار رقم (141) لسنة 2016 لتقوية وتدعيم النظام الرقابي بالدولة ووضع الإجراءات التي تساهم في دعم كفاءة ترشيد الانفاق، وقد تم إعداد التقرير وجار دراسته للوقوف على ما جاء فيه.
ثالثاً – الأرباح المحتجزة: آلية معالجة وتحويل أرباح الجهات المستقلة وفقا لقوانين إنشائها:1 – جهات تحول أرباحها إلى احتياطياتها ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة:أ – بنك الائتمان الكويتي.
ب – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
2 – جهات توزع أرباحها حسب قوانين إنشائها، والاحتفاظ بكامل الأرباح أو جزء منها أو تحويل كامل الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لما يقرره:
أ – مجلس الإدارة/ مجلس الوزراء:
1 – الهيئة العامة للصناعة.
2 – مؤسسة الموانئ الكويتية.
ب – اعتماد المجلس الأعلى للبترول: مؤسسة البترول الكويتية:ج – موافقة وزير المالية: بنك الكويت المركزي.
وتؤكد الوزارة أن احتفاظ المؤسسات المستقلة بأرباحها يتم وفقا لقوانين إنشائها، ولمواجهة الصرف على مشاريع خطة التنمية الخاصة بها ومشاريعها الرأسمالية.
3 مشروعات بقوانين على بند «الإحالات»
أدرج على بند الإحالات على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل 6 مارس 2018، 3 مشروعات بقوانين بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/60» و«حظر تعارض المصالح» و«نظام السجل العيني». أما مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء فيتكون من مادتين: الأولى: تضاف إلى قانون الجزاء مادتان جديدتان برقمي 6 مكرر و82 مكررا على النحو التالي:
مادة 6 مكرر لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
مادة 82 مكررا لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 أو 82 من قانون الجزاء في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
المادة الثانية: على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتكون مشروع القانون في شأن تعارض المصالح من 19 مادة، وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أهمية القانون في مكافحة الفساد باتخاذ التشريعات اللازمة، ومنها ما يتعلق بتعارض المصالح باعتباره من المخاطر التي تؤثر على استقرار أجهزة الدولة، فجاء هذا المشروع تحقيقا لهذا الغرض. ويتعلق مشروع قانون نظام السجل العيني الذي يتكون من 33 مادة بتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يقوم نظام التسجيل العيني على تخصيص سجل خاص لكل وحدة عقارية يدون فيه ما يرد على الوحدة من تصرفات بعد أن تتم إجراءات التسجيل الأول في الشهر العقاري بما يحقق ضمانات عند تداول العقار والتصرف فيه.
6 شكاوى على جدول الأعمال
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، 6 شكاوى وردت إلى المجلس وهي كالتالي:
1 – شكوى رقم (205) مقدمة من مواطنة تتضرر من قرار كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصلها من دراستها بسبب خطأ في رصد الدرجة من قبل دكتور المادة.
2 – شكوى رقم (206) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برفض تصنيف ابنه المصاب بعدة أورام وأمراض ضمن فئة المعاقين رغم أنه سبق تصنيفه بذلك.
3 – شكوى رقم (2047) مقدمة من مواطنة تتضرر من عدم رد بنك الائتمان على طلبها لتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة منذ عام (2011) حتى هذا التاريخ.
4 – شكوى رقم (208) مقدمة من مواطن يتضرر من الظلم الواقع عليه من قبل شركة نفط الكويت بحرمانه من مستحقاته مقابل ساعات العمل الإضافية التي عمل بها.
5 – شكوى رقم (209) مقدمة من دكتور يتضرر من الظلم الواقع عليه من قبل وزارة الصحة والعقوبة التي صدرت في حقه من وكيل وزارة الصحة السابق.
6 – شكوى رقم (2010) مقدمة من مواطن يتضرر من قرار وزارة التجارة والصناعة على عدم ندبه (مدير إدارة العقار) رغم أنه استوفى كل شروط وقوانين الخدمة المدنية.
5 رسائل واردة
أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، 5 رسائل واردة.
وفيما يلي نص الرسائل: 1 – رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر، رئيس مجلس الأمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء السلطة التشريعية لنا بمناسبتي الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين، لنسأل الباري جل وعلا أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويبارك بجهود أبنائه الكرام للارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها السامية والمنشودة والرامية لنهضته وتقدمه وازدهاره، وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير،،،
صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت
2 – رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر – رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد اطلعنا ببالغ الثناء والتقدير على رسالة معاليكم العزيزة، والتي غمرتها التهنئة بأعياد وطننا الغالي، إحياء لذكرى العيد الوطني السابع والخمسين، وذكرى يوم التحرير السابعة والعشرين.
وإذ يسرنا أن نبادلكم والإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر جميل التهاني، فإننا نغتنم هذه المناسبة الوطنية المجيدة، لندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عليكم وأنتم تتمتعون بوافر من الصحة والعافية والسعادة، ولكويتنا الحبيبة أن تظل رايتها عالية خفاقة بالعزة والرفعة بهمة وسواعد أبنائها المخلصين وبالرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد
3 – رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر – رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ببالغ السرور والثناء تلقينا رسالة معاليكم التي نعتز بها كثيرا، وما حملته من جميل التهاني وأطيب الأماني، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولينا ولاية العهد في وطننا العزيز، مقدرين مشاعركم النبيلة وتواصلكم الكريم.
وإذ يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم وجميع الإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر، عن جزيل الشكر والامتنان على هذه المبادرة الرقيقة، فإننا نسأل المولى عز وجل أن يسبغ عليكم وافر الصحة والعافية، مقرونة بالتوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء المزيد من الأمن والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد
4 – رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر – رئيس مجلس الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، تلقينا ببالغ السرور والثناء والتقدير تهنئة معاليكم، بمناسبة نجاح (ممر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) والذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وإذا يطيب لنا أن نشكركم على تهنئتكم الرقيقة فإنه ليسرنا أن نبادلكم والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر التهاني بهذه المناسبة، مثمنين مشاعركم الطيبة وتواصلكم الراقي، داعين الله سبحانه أن يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والسعادة، مقرونة بالتوفيق والسداد، وأن تظل راية وطننا عالية خفاقة بالعزة والرفعة ودوام الأمن والرخاء، في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد
5 – رسالة من رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة إلى يوم 29/5/2018 وذلك لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض السادة الأعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد.
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،، بالإشارة إلى موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2018، على قيام (لجنة الإحلال وأزمة التوظيف) بدراسة طلبي المناقشة المقدمين من بعض السادة الأعضاء في شأن (قضية البطالة بالبلاد) على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهر.
وإزاء ما تبين للجنة خلال اجتماعاتها المتعاقبة من حاجتها إلى مزيد من الوقت لتقديم تقرير متكامل حول هذا الموضوع.
لذا فإن اللجنة ترجو التكرم بعرض الموضوع على المجلس الموقر للنظر في الموافقة على تمديد عمل اللجنة إلى يوم 29/5/2018. شاكرين لكم حسن تعاونكم
خليل ابراهيم الصالح – رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف.
