يحسب لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والبنوك، سرعة التحرك تجاه تداعيات انتشار فيروس كورونا، فمنذ اللحظة الأولى تشكلت الجهود الرقابية والمصرفية للمحافظة على الاستقرار المالي المحلي، من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء والاقتصاد الوطني دون انقطاع، حتى أنه لا يعد سراً القول إن «المركزي» الكويتي يعد سباقاً خليجياً وعربياً في الخروج من مرحلة الترقب إلى تبني قرارات تنظيمية أسهمت في تهدئة مخاوف السوق المحلي من كورونا.
وكان بين جملة القرارات المصرفية التي أدارها وأقرها المحافظ الهاشل لدعم مجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات انتشار كورونا تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 3 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، ما قوبل بإشادة من الاقتصاديين.
واقتصادياً، يمثل هذا القرار إحدى المصدات القوية لخروج أصحاب الأعمال المتضررين من تراجع بيئة أعمالهم التشغيلية من النشاط الاقتصادي مدفوعين بالكساد الذي أصاب أعمالهم، بفضل ما يسهم فيه هذا القرار من تعزيز لانسيابية الدورة الاقتصادية.
ويؤكد المحافظ الهاشل جهوزية المركزي العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور، ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.
وهنا يُفتح نقاش جانبي عنوانه العريض، لماذا لم يتم تأجيل جميع الأقساط التجارية والموافقة في هذا الخصوص لأصحاب القروض المتضررة فقط؟
الإجابة وبكل بساطة أن «المركزي» قاد خلال السنوات الماضية سلسلة مبادرات احترازية أسهمت في تدعيم ركائز القطاع المصرفي، وسبق بها حتى نظرائه في الدول المتقدمة.
وكان نتيجة ذلك إحداث تغيير جذري في نموذج الأعمال لتتحول البنوك من الاعتماد على الربح الاستثنائي إلى مؤسسات تعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة تجاه تحقيق نمو مستدام في جميع مؤشراتها، ما ترتّب عليه بناء محافظ ائتمانية قوية بضمانات ذات جودة ائتمانية عالية، تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم في مختلف السيناريوهات، حتى في ظل أسوأ اختبارات الضغط.
ووفقاً للحصانة المصرفية التي تراكمت على مدار السنوات بفضل السياسة الرقابية المحافظة والبنوك الحساسة نحو المخاطر، باتت المصارف المحلية انتقائية في أعمالها، تعتمد أكثر على التدفقات النقدية المتأتية من النشاط التشغيلي في منح الائتمان، ولذلك يمكن القول إن إجراءات «المركزي» حمت من انفلات الائتمان، وجعلت السوق المحلي أقل تأثراً بتداعيات الفيروس بخلاف الأسواق التي أصبحت مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة في مواجهة التعثر الجماعي وضخ أموال إضافية.
وتجاوباً مع تداعيات الأزمة وحفاظاً على الاستقرار الاقتصادي جاء القرار بتأجيل أقساط المتضررين الذين أثّر الفيروس على سير أعمالهم، وهم بالمناسبة، ووفقًا للأرقام، محصورون في دائرة محددة، وأغلبهم يعملون في قطاع التجزئة.
وما يزيد من وجاهة هذا القرار الرقابي أن هناك قطاعات اقتصادية استفادت من الأزمة ليس أقلها الصناعي والغذائي والصحي، كما أن الديون العقارية لم تتضرر بسبب ما يقابلها من ضمانات وما يدعمها من تدفقات نقدية مستمرة، مع الأخذ بالاعتبار أن الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لم تسرّح عمالتها الوطنية، بل أكدت استمرارها في منح الرواتب في مواعيدها التقليدية دون انقطاع أو توقف.
وفي الوقت نفسه، يؤكد المحافظ تفاعل البنوك الكويتية الإيجابي وتعاونها البناء في ظل الظروف الراهنة، وأن قيادات «المركزي» والقطاع المصرفي وإداراته الحساسة، قائمة على رأس عملها للتأكد والاطمئنان إلى وصول الخدمات المصرفية إلى شرائح المجتمع كافة دون انقطاع، فيما يطمئن إلى متابعة الأوضاع عن كثب، وعدم ادخار أي جهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
