ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتطبيق برنامج أمن العملاء الذي قامت بإعداده مؤسسة سويفت العالمية، بهدف تعزيز إجراءات الحماية ضد الهجمات السيبرانية.
وشدد «المركزي» على ضرورة قيام البنوك بتقديم إقرار المصادقة الذاتية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الضوابط، وفق الارشادات المتعلّقة بهذا الشأن، في موعد غايته 31 ديسمبر الجاري، والاستمرار في متابعة التحديثات والتقارير بهدف تعزيز اجراءات الحماية، وإفادته بم يتم.
وكانت الشبكة العالمية الموحّدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية «سويفت» قد باشرت عقب عملية الاختراق، التي تمت على البنك المركزي لبنغلادش البالغة قيمتها 81 مليون دولار عام 2016، بإجراء دراسات معمقة خلصت إلى أن الاختراقات التي حدثت جاءت من 4 مصادر، وجميعها ليست بسبب ضعف او ثغرة في شبكتها، ولكن بسبب عدم تطبيق تلك البنوك السياسات المثلى لحماية أمن المعلومات.
وذكرت مصادر أن «سويفت» أصدرت تعليمات موحّدة في نهاية العام الماضي لكي تطبقها كل البنوك المستخدمة لشبكتها بما فيها البنوك الكويتية اختيارياً، وأمهلتها حتى نهاية العام الجاري، بحيث تتخذ الإجراءات اللازمة استعداداً للتطبيق الإلزامي، وبهذا يكون هناك حد أدنى من السياسات المتفق على تطبيقها بين جميع البنوك، بما يضمن تحصين النظام المصرفي بشكل كامل.
وأشارت إلى أن بعض البنوك حول العالم بدأت الاستعانة بشركات منافسة لنظام «سويفت»، وهي شركة «ريبل نت» العالمية المتخصصة بتقديم حلول التحويل السريع عبر الحدود.
وأكدت المصادر أن الأنظمة المصرفية الكويتية حصينة، وتتمتع شبكاتها الالكترونية بأعلى درجات الأمان، وتتبع معايير عالمية معروفة في هذا المجال، فضلاً عن المتابعة المستمرة من بنك الكويت المركزي لتطبيق تلك الإجراءات بشكل سليم ودقيق.
وذكرت أن «المركزي» استبق تلك التطورات، بعد التشاور مع البنوك المحلية، بالعمل على تطبيق سياسات الأمن السيبراني الموحّدة للقطاع المصرفي الكويتي، وذلك لتوحيد السياسات الالكترونية المتبعة في التأمين بين البنوك.
ولفتت إلى أن عدم وجود السياسات الموحّدة يجعل جهود كل بنك في تأمين أنظمته وتحويلاته فردية، مما يزيد المخاوف من عدم قدرة البنوك الصغيرة على الوفاء بمتطلبات التأمين الضرورية، وهو ما يجعل من أنظمتها نقطة ضعف يمكن اختراقها، ويكون مصدر تهديد لكل البنوك كبيرها وصغيرها، باعتبارها نظاماً مصرفياً موحّداً.
