كشف وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن إحالة 1272 مخالفة بيئية إلى النيابة العامة منذ نفاذ قانون حماية البيئة وحتى 5 سبتمبر 2017.
وأوضح المطوع في رد على سؤال النائبة صفاء الهاشم، حصلت القبس على نسخة منه، أن المخالفات تضمنت 48 مخالفة بناء على المادة 33، التي تنص على حظر إلقاء القمامة أو المخلفات، أياً كان نوعها، إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
وذكر أن القانون ينص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمئة كل من خالف حكم المادة 33 من هذا القانون»، مشيراً إلى أن «شرطة البيئة تحرر المحاضر اللازمة وتحيلها مع المضبوطات المحرزة إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ ما يلزم».
الضبطيات البيئية
وأضاف المطوع أن هناك دوراً كبيراً تقوم به الضبطيات البيئية وفقاً للقرار رقم 11 لسنة 2017 الصادر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1354 بتاريخ 2017/8/20، بشأن اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين، حيث يقوم الضابط القضائي بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والجرائم البيئية والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والنظم واللوائح والقرارات المعمول بها والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة.
وبين أنه «للضابط القضائي – ومن دون إذن صاحب العمل – حق دخول الأماكن العامة أو الخاصة ما عدا المخصصة للسكن، وأيا كان نشاطها أو نوعها في أي وقت يراه مناسبا أثناء أو بعد ساعات العمل أو خلال الإجازات والعطل الرسمية للمتابعة الدورية، والبحث عن مخالفة أو جريمة بيئية».
كما أوضح ان القانون يخول «للضباط القضائيين أخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل والدراسات والاختبارات المناسبة لبيان تأثير ذلك النشاط في البيئة، والتحقق من الالتزام بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة وفقاً للقانون واللوائح».
وتطرق المطوع إلى أن «للضباط القضائيين تحرير المحاضر ويثبت فيها كل الإجراءات التي قام بها وما لديه من معلومات بشأن المخالفات ووقت هذه الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره وبيانات المنشأة أو الجهة أو المؤسسة أو المشروع أو الشخص المخالف».
وأضاف «كما يحق له طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله، وله الاطلاع على التراخيص والسجلات والتقارير والدفاتر والمستندات والبيانات، وله الحق في أخذ نسخ منها عند الحاجة».
وقال المطوع إن الضابط القضائي يمكنه تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والتأكد من صحتها والتحرّي عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم، كما له الحق في تعقّب مصدر أي مخالفة أو جريمة بيئية.
وذكر أن الإدارات الفنية بالبيئة تتشارك في المهام المكلف بها الضباط القضائيون، حيث تقوم إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالتفتيش على جميع الجهات التي تنفّذ أي مشروع أو تجري أي تعديلات أو توسّعات على الأنشطة القائمة فيها؛ للتأكد من حصولها على ترخيص بذلك، مع دراسة للمردود البيئي، والتأكد من التزام كل المنشآت في ممارستها أنشطتها بضمان سلامة العاملين، وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرّب مواد ملوثة في بيئة العمل.
وأوضح المطوع أن إدارة السلامة الكيميائية تقوم بالتفتيش على الجهات العاملة في المجال، للتأكد من حصولها على تراخيص لبدء النشاط وانتاج وتداول المواد الكيميائية، كما تقوم إدارة المخالفات بالتفتيش على الالتزام بالضوابط البيئية وأماكن الردم وسبل التخلّص منها، خاصة المخلفات الطبية.
وأضاف «كما تقوم إدارة التفتيش والرقابة بمراكزها الجديدة في محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير والفروانية والأحمدي والجهراء، التي بدأت العمل في شهر أكتوبر الجاري، وتقوم بالتفتيش على مدى التزام جميع الجهات بمواد القانون 42 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بحماية البيئة والتأكد منها.
وشدّد على أنه «يتم استمرار تعزيز المراكز المذكورة بالكفاءات اللازمة للقيام بتنفيذ المهام المكلفين بها وتنظيم برامج تدريبية بشكل دوري لتأهيل وتدريب الضباط القضائيين بالهيئة».
