قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت أمس الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2018 / 2019، وأظهر عرض مرئي قدمته وزارة المالية خلال الاجتماع حول أبرز ملامح الحساب الختامي المعني أن ما جرى صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل %96 على مستوى الأبواب، ما ترتب عنه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار، تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية).
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي، وأبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، وعدم استدامة الموظفين (ما يسمى بالتسرب الوظيفي) على مستوى القطاعات الحكومية، وعدم الالتزام بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.
وشدد على ضرورة تدريب موظفي وزارة المالية ليكونوا قادرين على تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، إلى جانب إعداد دراسة شاملة لمستوى الرواتب لمختلف الفئات الوظيفية التي تعاني التسرب الوظيفي.
وذكر أن اللجنة حذّرت من التفاف بعض الجهات على القانون، وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب، والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، وطال الأمر عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية بما يخالف طبيعة الصرف على بنود الباب.
ولفت إلى حرص اللجنة على متابعة تسويات حساب العهد الذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليارات دينار، بانخفاض قدره %35 عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب، على ألا يجري ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيتهما.
وقال إنه على الرغم من توجُّه اللجنة في السنوات الأخيرة لإقرار باب النفقات الرأسمالية مبكراً، وفي بداية السنة المالية في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في إنجاز مشاريعها، فإن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك، من حيث التأخُّر في تنفيذ بعض المناقصات وتأخُّر البدء في بعض المشاريع، وقد تركّز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة، مثل: «الكهرباء» و«الأشغال»، و«الصحة».
