ما زالت قضية ترسية مناقصة الأنابيب النفطية تشغل الساحة البرلمانية، وسط مطالبات بضرورة وقف ترسية المناقصة، امتثالاً للتوصيات التي اصدرتها الجهات الرقابية بشأن سلامة المناقصة.
وأكد النائب راكان النصف أن «الأنابيب النفطية» تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة من حيث تعامل مجلس الوزراء وجهاز الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة، وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشدداً على أن مسؤولية سوء الإدارة العامة يتحملها رئيس الوزراء بحكم الدستور والتفسيرات الدستورية.
وقال النصف في تصريح صحافي إن المخاطبات والمراسلات وجميع المستندات التي تضمنها تقرير التحقيق لديوان المحاسبة وما تحمله من تأشيرات لعدد من المسؤولين والوزراء تضع المسؤولية السياسية في ملعب رئيس الوزراء، الذي عليه أن يمارس دوره كرئيس للحكومة ويوجه بإلغاء المناقصة بناء على تقرير ديوان المحاسبة وإعادة طرحها وإحالة كل المخطئين إلى النيابة العامة.
وشدد النصف على أن المهلة المتاحة أمام الحكومة لإصلاح فساد مناقصة «الأنابيب النفطية» لن تكون مفتوحة، موجها رسالة الى رئيس الوزراء «إما أن تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية».
عبث وتنفيع
من جانبه، طالب النائب ثامر السويط وزير النفط بإيقاف مسلسل العبث في ما يخص مناقصة الأنابيب النفطية، لافتا إلى أن البعض يدفع بإصرار نحو ترسية هذه المناقصة على شركة هندية كمقاول للمشروع رغم المشاكل التي تحيط بهذه الشركة.
واستغرب السويط في تصريح صحافي إصرار البعض على ترسية المناقصة على الشركة المذكورة رغم وجود تقارير تشير إلى تأخير الشركة في مشروع مركز التجميع 31 في نفط الكويت لمدة 15 شهراً، مما كلف المال العام خسائر تقدر بـ2.250 مليون دولار.
وأضاف السويط: ما السبب في إصرار البعض على ترسية مناقصة الأنابيب النفطية على هذا المقاول المتعثر الذي كلف الدولة خسائر بمبالغ كبيرة، معتبراً أن ذلك يعكس مدى حجم التهاون والتنفيع في وزارة النفط.
ووجه السويط حديثه إلى الوزير بقوله «إذا لم تقم بمسؤولياتك وإيقاف مسلسل العبث، فسأقوم بمسؤولياتي كاملة، والتي من أهمها الدفاع عن المال العام ومقدرات البلد»، مؤكداً أن أموال الشعب الكويتي ليست عرضة للمتنفذين.
