قال التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن أسواق الأسهم تتدهور وسط ارتفاع العوائد.
وأضاف: رئيس أميركي غير راض وسوق أسهم متدهور. كان هذا هو عنوان الأسبوع مع دخول أسواق الأسهم في عمليات بيع، فيما كانت تعاني من أسوأ تراجع في ثمانية أشهر. فقد قوّضت ارتفاعات أسعار الأسهم الأخيرة استراتيجيات التداول المألوفة، وأدت إلى تدهور أسهم التكنولوجيا التي كانت تحلّق عاليا. وتراجع بذلك مؤشر داو بأكثر من 800 نقطة، فيما تراجع مؤشر S&P بأكثر من %3 في أسوأ يوم له منذ فبراير. وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأكثر تأثرا مع تراجع مؤشر ناسداك المركّب بأكثر من %4، وهو أكبر تراجع له في يوم واحد منذ يونيو 2016. وشهد الأسبوع الماضي أيضا تراجع مؤشر FTSE العالمي لليوم السادس على التوالي، ليخسر بذلك كل ما كسبه في 2018 في أحد أسوأ الأسابيع هذه السنة. ولا يبدو أن عمليات البيع تباطأت، نظرا إلى أن المستثمرين كانوا قلقين على عدة أصعدة: الحرب التجارية الأميركية ـــ الصينية، ارتفاع العوائد، تراجع الثقة، وارتفاع مؤشر التقلب VIX إلى حوالي 30 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الفوضى العارمة التي ضربت السوق في أوائل فبراير. ومع انتشار عمليات البيع العالمية، تدهورت الأسواق الآسيوية يوم الخميس كذلك. فقد تراجع مؤشر Topix الياباني بنسبة %3.4 بعد وقت قصير فقط من فتح الأسواق. وفي هونغ كونغ، تراجعت الأسهم أيضا بنسبة %3. ويبدو أن ارتفاع عوائد السندات التي بلغت أعلى مستوى لها في سبع سنوات عند %3.26 كان وراء عمليات بيع الأسهم. وإضافة لذلك، فإن النبرة الصقورية لمسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي أرغمت المستثمرين على إعادة تقييم نظرتهم التفاؤلية حيال المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت عمليات البيع يوم الجمعة تباطؤا في الأسواق الآسيوية، فيما تراجع العائد على سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات إلى %3.14. وتراجع مؤشر Topix الياباني بنسبة %0.5 مقابل تراجع نسبته %3.5 في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة %0.4 في بداية التداول. وأشارت بداية التداول بالمستقبليات أيضا إلى بداية أكثر إيجابية للأسهم في لندن ونيويورك، مع توقع أن يكون مؤشر FTSE 100 على حاله عند بداية التداول، وأن يرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %0.5. وأدى تراجع سوق الأسهم إلى قيام الرئيس ترامب بانتقاد علني، قائلا إن التزام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة هو خطأ. وأظهر الرئيس دونالد ترامب خلافا قويا مع مجلس الاحتياطي الفدرالي الصقوري، وذهب إلى حد قوله إن المجلس قد جنّ، وقال الرئيس «إنهم متشددون للغاية. أظن أن مجلس الاحتياطي الفدرالي قد جنّ». ومن المعتاد أن يمتنع الرؤساء عن التعليق على قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي من أجل التشديد على استقلاليته عن الضغط السياسي، ولكن ترامب كان كثيرا ما يبدي آراءه بشأن قرارات المجلس، وقال بالفعل إنه قد «خاب أمله» في رئيس المجلس جيروم باول، ولكنه أكّد أنه لا يفكّر في إقالته. وبحسب ترامب، فإن السياسة «السخيفة» ترفع من تكلفة تمويل إدارته للعجوزات المتصاعدة.
سعر المنتج الأميركي
ارتفع مؤشر سعر المنتج الأميركي للمرة الأولى في 3 أشهر بنسبة %0.2 في سبتمبر، وكان متماشيا مع التوقعات، بعد تراجع غير متوقع بنسبة %0.1 في أغسطس. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع نسبته %1.8 في خدمات المواصلات والتخزين. وفي الإجمال، بالرغم من أن تكلفة السلع عكست تراجعا في الغذاء والطاقة بنسبة %0.1، فإن أسعار الخدمات تمكنت من التعويض عن هذا التراجع بارتفاعها بنسبة %0.3. وسجّل مؤشر سعر المنتج الأساس، الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، أعلى ارتفاع له بنسبة %0.4 الشهر الماضي، وذلك منذ ارتفاعه بنسبة %0.5 في يناير.
واستمر الدولار بالتراجع بعد أسبوع قوي بشكل لا يصدّق، مع ارتفاع الإسترليني والين مقابله، وأنهى الأسبوع متراجعا بنسبة %0.5 عند 95.259.
سعر المستهلك الأميركي
سجّلت أميركا ثباتاً في تضخم سعر المستهلك في سبتمبر، وهو أمر دعم تقييم مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن بإمكانه أن يقوم بالمزيد من رفع أسعار الفائدة في المدى القصير بحذر. فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك ومؤشر سعر المستهلك الأساس بنسبة %0.1 بعد أن ارتفعا بنسبة %0.2 في أغسطس. وقد أدى التراجع في تكلفة الغذاء والطاقة إلى تباطؤ مؤشر سعر المستهلك الكلي بنسبة %2.3 عن سنة مضت، أي بتراجع عن النسبة البالغة %2.7 التي شهدناها في أغسطس، ما يجعله أبطأ نمو منذ مارس. وبقي نمو مؤشر سعر المستهلك الأساس، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة عند %2.2 من سنة لأخرى، وهو في ارتفاع قوي عن أداء السنة الماضية، حين كان يرتفع بنسبة %1.7 من سنة لأخرى. وإذا ما أضفنا إلى ذلك مراوحة مستوى البطالة عند أدنى مستوى له منذ الستينات، سيكون مجلس الاحتياطي الفدرالي مرغما على تقييد السياسة بشكل أشدّ. ومع ذلك، كان رئيس المجلس جيروم باول يشير إلى أنه لا يرغب بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة نظرا للتوقعات باستمرار الضغوطات التضخمية الضعيفة.
الحروب التجارية
حذّر مسؤولون أميركيون من أن دونالد ترامب لن يشارك في محادثات تجارية مع شي جينبينغ في اجتماع قمة الدول العشرين الشهر المقبل ما لم تقدّم بكين قائمة مفصلة من التنازلات. ويقول الصينيون إن لديهم مثل هذه القائمة، ولكنهم لا يرغبون في تقديمها من دون ضمان بأنه سيتم تلقيها في جو سياسي مستقر في واشنطن، ويطالبون بممثل يملك تفويضا للتفاوض باسم إدارة ترامب. وفي بداية أغسطس، ذكر المفاوضون الصينيون احتمال التوصل لاتفاق بشأن حوالي ثلث المطالب بشكل سريع نسبيا، واستعدادهم للمشاركة في مناقشات حول ثلث آخر. وأضافوا أن الثلث الباقي لا يمكن مناقشته بسبب تعلقه بالأمن القومي. وكان المسؤولون الصينيون مستعدين لتقديم رد مفصل في جولة خامسة من المحادثات التجارية الشهر الماضي، ولكن هذه المناقشات ألغيت بعد إضافة ترامب رسوما جمركية على أكثر من نصف الصادرات الصينية إلى أميركا. ويقول المسؤولون الآن إنهم يطلبون رد الصين قبل انعقاد قمة العشرين بوقت كبير من أجل تمهيد الطريق لمناقشات تجارية مهمة بين الزعيمين.
