قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت شهدت تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل المؤشر السعري خسائر بسيطة على إثر تعرّض بعض الأسهم الصغيرة للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي اشتدت حدتها في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، في حين تمكّن المؤشران الوزني وكويت 15 من إنهاء تعاملات الأسبوع المنقضي في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار تركز عمليات الشراء على العديد من الأسهم القيادية، لا سيما تلك التي حقّقت نتائج فصلية جيدة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي. وشهدت السوق هذا الأداء بالتزامن مع تراجع السيولة النقدية التي بلغت خلال الأسبوع حوالي 77.5 مليون دينار، وسط استحواذ قطاع البنوك على الحصة الكبرى من هذه السيولة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.48 مليون دينار، وهو ما شكل حوالي %32 من إجمالي تداولات السوق.
وأضاف التقرير: على الرغم من التباين الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، فإن قيمتها الرأسمالية قد حقّقت أرباحاً بما يقرب من 320 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة؛ إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمية) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.69 مليار دينار، مقابل 28.37 مليار دينار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته %1.13؛ في وقت تعزّزت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق على المستوى السنوي لتصل إلى %12.91، وذلك مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار.
على الصعيد الاقتصادي، كشف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، أن الصندوق تمكن من تحقيق حوالي 63 مليار دولار أميركي خلال فترة النصف الأول من عام 2017 فقط، وهو ما يعتبر أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخ الصندوق، وترجع هذه العائدات إلى اتجاه الصندوق إلى توسعة أنشطته، حيث يستثمر حوالي %65.1 من أصوله في الأسهم، و%32.4 في السندات، بالإضافة إلى %2.5 في العقارات.
وقالت «بيان»: إذا كان لنا أن نتعلم من هذا الأداء المميز، نتمنى أن تكون صناديقنا السيادية في دول مجلس التعاون بشكل عام وبالكويت بشكل خاص لها الشفافية المماثلة التي تستطيع من خلالها أن تقدم لشعوبها المعلومات الكافية عن أداء صناديقها بشكل نصف سنوي؛ حتى يطمئن المواطنون على أداء استثماراتهم، التي أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية قصوى، ليس فقط لمستقبل الأجيال القادمة، وإنما للأجيال الحالية أيضاً، وخاصة بعد الانخفاضات الحادة التي حدثت في أسعار النفط والزيادات الكبيرة في بند المصاريف في ميزانيات هذه الدول في السنوات الأخيرة.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع المنقضي وسط اختلاف التوجهات الاستثمارية لكثير من المتداولين في السوق؛ إذ تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع على تزايد عمليات الشراء على كثير من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة بعض الأسهم المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات والتي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال الفترة الحالية، نظراً إلى جاذبيتها الاستثمارية وانخفاض معدل المخاطرة فيها، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار، وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مسجلاً خسائر أسبوعية محدودة لم تتجاوز نسبتها %0.01، وذلك على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الأسابيع القليلة السابقة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6885.17 نقطة، مسجلا خسارة بسيطة، بلغت نسبتها %0.01 عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته %1.11 بعد أن أغلق عند مستوى 429.54 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 980.56 نقطة بنمو نسبته %1.32 عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا، وقد شهدت السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت %16.55، ليصل إلى 15.5 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته %8.56، ليبلغ 92.26 مليون سهم تقريباً.
