تركت القواعد التي اقترحتها البورصة لتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة عبر استحداث سوق «خارج المنصة» او ما يُطلق عليها (OTC) خلال الأسبوع الماضي، ارتياحاً لدى الأوساط الاستثمارية والمالية المُهتمة بمتابعة تطوراتها.
وتفاعلت الأطراف ذات العلاقة مع المسودة المنشورة على الموقع الرسمي للبورصة من أجل إبداء الرأي والملاحظات من قبل رواد السوق والخبراء والمتابعين، إذ جاءت الآراء في مجملها إيجابية كون القواعد المقترحة، تمثل خطوة أولى لتنظيم التعامل على نحو 1800 شركة قابلة للتداول.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الأوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي، إن القواعد المقترحة جيدة، وتمثل مبادرة طيبة للبورصة تهدف الى الحد من التلاعب ووضع تعاملات عشرات الشركات غير المُدرجة في نطاق من الشفافية ظلت تفتقر إليها لسنوات طويلة.
وأفاد الحميدي أن خلق سوق مواز للسوق الرسمي أمر تأخر كثيراً، ولكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي نهائياً، لافتاً الى ان سوق الجت يحتاج الى اهتمام كبير لتنظيمه، ولعل القواعد الجديدة ووجود دور واضح للوسيط سيكون لها آثار إيجابية لدى تطبيقها.
واضاف أن التوجه نحو وضع تعاملات الأسهم غير المُدرجة في نطاق رقابي سيضيق الخناق على راغبي التلاعب أو الساعين لنقل أصول من شركات الى أخرى بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، مشيراً الى أن إطلاق قواعد للبحث بهذا الشكل خطوة جديدة للاعتراف رسمياً بالسوق الموازي.
وتوقع أن يكون بمثابة أحد الأسواق الرديفة للسوق الرسمي، خصوصاً وأن تعاملات «الجت» بلغت احجاماً كبيرة طيلة الفترة الماضية، سواءً قبل أو بعد الأزمة، إلا أنها افتقدت الجانب الرقابي، فلوحظ وجود صفقات بمبالغ ضخمة دون إعلان لطبيعة التقييم التي خضعت لها والعكس صحيح ايضاً.
من ناحيته، رأى الرئيس التنفيذي في شركة «الموازي دوت كوم» مهند الصانع، أن الأجواء في سوق «الجت» مفتوحة على مصراعيه لتمرير عمليات غسل الأموال، والأنشطة المشبوهة كترتيب الأصول وغيرها، وبالتالي فإن تنظيم هذا السوق يقفل الباب على العمليات.
وذكر أن توفير قواعد لتنظيم التداول على الاسهم غير المُدرجة سيحد من الغش والتلاعب، لافتاً الى ضرورة توفير قواعد رقابية صارمة لحركة تلك الاسهم.
وأشاد بالخطوة التي قدمتها البورصة، داعياً الى تضمينها في الصياغة النهائية لأطر تجعل التعاملات أكثر شفافية، مع توفير نطاق لسرعة التعاملات العائلية، أو الشركاء في كيان عائلي الافصاح عن تفاصيله بات من المستحيل.
وقال الصانع «اعتقد أن البورصة قدمت لهيئة أسواق المال ملفا دسما للغاية، إذ إن حماية المتعاملين في الأوراق المالية غير المُدرجة شيء مهم، وتداول تلك الأسهم سيضعها تحت عيون الرقابة من خلال تلك القواعد لدى إقرارها بصورتها النهائية التي نأمل أن تكون شاملة».
وأضاف «أنها خطوة تُحسب لشركة البورصة، لكن التطبيق هو المحك الذي يقيس مدى نجاح أي قواعد»، فيما اشار الى ان هناك شركات عائلية لها ثقلها الاقتصادي يجب ان يكون لها خصوصية في نقل أسهمها بين الورثة أو المساهمين.
وفي السياق ذاته، تحدث مراقبون عن دور الوسيط في تنظيم التداولات خارج المنصة، إذ أكدوا انها ستثري ايرادات شركات الوساطة كونها ستُحقق استفادة جديدة لاسيما حال توافرت آليات لتسعير الأسهم وعدم تركها للأهواء الذاتية، لافتين إلى تقاضيهم ذات العمولة المعمول بها، والتي تقدر بـ 1 في الألف عن أول 50 الف دينار ثم 1 في الألف عن باقي الصفقة.
واشاروا الى توزيعها كما الحال في السوق الرسمي، على أساس 70 في المئة للوسيط ثم 29 في المئة للبورصة و1 في المئة للكويتية للمقاصة.
واضافوا ان القواعد الجديدة تتيح المجال لتداول السندات والصكوك من خلال النظام الذي سيتم استحداثه لجعل تعاملاتها في إطار من الشفافية، فيما تنطبق القواعد على التعامل في الأوراق المالية التي ألغي إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة، ويحظر التعامل أو التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع هذه القواعد.
وراعت القواعد حالات التنفيذ الجبري، إذ ارتأت أن تباع الأوراق المالية المحجوز عليها من خلال المزايدة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وتفتح القواعد الجديدة آفاقاً لتداول السندات والصكوك من خلال النظام الذي سيتم استحداثه لجعل تعاملاتها في إطار من العلانية والشفافية، فيما تنطبق القواعد على التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة، أو التي ألغي إدراجها سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة، ويحظر التعامل أو التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع هذه الأطر.
وقالت مصادر إن البورصة تشهد صفقات مختلفة على «السندات» من خلال نظام «البونات» الخارجية حالها في ذلك حال الأسهم غير المُدرجة، وبذات العمولات المقررة على الأسهم بشكل عام.
وذكرت أن إنجاز الصفقات على السندات بين اطرافها يتخلله عدد من الإجراءات، منها تحويل الطلب إلى الشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من توافر رصيد السندات في حساب تداول الطرف البائع والتدقيق على ما اذا كانت السندات مرهونة أو تعاني أي اشكاليات قانونية و ما شابه.
يُشار الى احجام التداول في سوق الجت (بلغت بنهاية 2016 نحو 353 مليون دينار) لا تُقارن بما كانت تسجله قبل الازمة المالية، وايضاً بعد ذلك، إذ كانت تصل أحياناً الى أكثر من مليار دينار وخير دليل على ذلك ما حدث خلال الأعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2013) فقد بلغت في العام 2009 نحو 295.6 مليون دينار، وفي 2010 بلغت نحو مليار دينار، في العام 2011 فاقت المليار دينار لتصل الى نحو 1.1 مليار دينار، فيما تراجعت لتصل الى 727.3 مليار دينار خلال 2012، ثم انخفضت خلال 2013 الى 403 ملايين دينار، ووصلت في 2014 الى 313.3 مليون دينار، ثم سجلت في 2015 ارتفاعاً بلغ 38 في المئة، مقارنة بذات الفترة لتصل الى 435.7 مليون دينار.
